قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، إن التبعات المترتبة على عدم الالتزام بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى «فاتكا» ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً إلى أهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً، وتسيد الدولار الأمريكى التعاملات بين الدول، ما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
أضاف سامى على هامش الندوة التى عقدها معهد الخدمات المالية أمس أن عدداً كبيراً من شركات الأوراق المالية والتأمين وممثلى مكاتب المحاسبة والمراجعة ينسق مع البنك المركزى ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصرى مع الولايات المتحدة بشأن الفاتكا.
وفى سياق متصل، قال رئيس الهيئة إن تلك الندوة تأتى فى ظل حرص الهيئة على مساعدة الجهات التى تشرف عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظراً لوجود التزامات ستحل بمنتصف هذا العام، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدورى رقم «1» لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون الذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضى الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصول إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلا عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها.
شهدت الندوة التى عقدت على مدار يوم كامل مناقشة مختلف جوانب القانون وكيفية الإعداد له بالمؤسسات المالية ومتطلبات التعرف على العميل الأمريكى وما يترتب على ذلك من إفصاحات، وذلك من خلال عروض ومحاضرات قدمها كل من سمير الشاهد، وكيل البنك المركزى المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وممثل لإحدى المؤسسات الاستشارية العالمية، إضافة إلى رئيس الالتزام بأحد البنوك المصرية.
