قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن بعثة من صندوق النقد الدولى ستبدأ مناقشات مع وزارة المالية خلال ساعات فور وصولها حول التعديلات المزمعة على ضريبة المبيعات للتحول لضريبة القيمة المضافة.
وتعد تلك الزيارة الثانية من نوعها عقب 30 يونيو لمناقشة ضريبة المبيعات.
واضاف المصدر أن زيارة الوفد ستستمر حتى الأربعاء المقبل للاطلاع على المسودة النهائية لمشروع ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة بالفعل فى مصر على السلع ويبقى اقرارها على الخدمات.
واشار المصدر إلى أن وزارة المالية طلبت الاستعانة على مستوى الخبراء بصندوق النقد الدولى للمساعدة على التحول للقيمة المضافة.
وتوقع المصدر، أن تحقق تلك التحولات حصيلة ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه فى أول عام لتطبيق القانون الذى سيخضع جميع السلع والخدمات للضريبة باستثناء الخدمات الصحية والتعليمية والبنكية من الضريبة وبعض السلع المدعمة مثل الزيت والسكر والألبان.
وأضاف المصدر، أن مسودة القانون الجديد اقترحت سعر ضريبة موحداً %10 فضلاً عن رفع حد التسجيل الضريبى من 54 ألف جنيه للمنشآت الصناعية و150 ألف جنيه للمنشآت التجارية إلى مليون جنيه بما يستبعد أعداداً كبيرة من المنشات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يعد دعماً كبيراً له وقال المصدر إنه سيتم الحفاظ على سعر الضريبة الحالى على السيارات والسجائر والخمور والتى لن تستطع الحكومة الاستغناء عن ضريبتها الحالية لعدم الاخلال بالحصيلة.
وتخطط وزارة المالية لتحقيق ايرادات ضريبية العام الجارى بواقع 350 مليار جنيه مقابل 220 مليار جنيه العام الماضى.
