152 مليار جنيه قروض تجزئة بنهاية أكتوبر
تراجعت معدلات نمو تمويلات الأفراد خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى لتصل إلى %8.9 مقابل %10.8 خلال فترة المقارنة من عام 2012.
ووفقاً للبنك المركزى بلغت قروض الأفراد نهاية أكتوبر الماضى 125 مليار جنيه من 115 مليار جنيه نهاية 2012 بزيادة 10 مليارات جنيه.
اعتبر مصرفيون تراجع نسب النمو بمحافظ تمويلات الأفراد أمراً طبيعياً فى ظل هبوط الطلب من جانب العملاء وتحفظات البنوك نتيجة ارتفاع المخاطر والعنف الذى شهدته البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك خلال السنوات الثلاث المقبلة لوجود محفزات قوية تشمل الاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع، ما سيؤدى بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف اشكالها الشخصى والعقارى والسيارات وبطاقات الائتمان.
قال يحيى العجمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، إن قروض الأفراد لم تشهد نمواً قوياً فى 2013 نتيجة التطورات السياسية الأخيرة وحدوث أزمات فى الشارع المصرى على خلفية ثورة 30 من يونيو.
وأوضح العجمى انه رغم هذا التراجع فإن بنك مصر حقق معدلات غير مسبوقة فى قطاع تمويلات الافراد بزيادة %50 وفقا للسياسة التمويلية التى يتبعها البنك فى التعامل مع عملائه بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر حدوث طفرة فى معدلات نمو قروض الافراد على خلفية استقرار الأوضاع واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يشهد قطاع التجزئة إقبالاً على منتجاته المتنوعة بداية من القروض الشخصية التى تعتبر المحور الرئيسى فى التمويل ومروراً بقرض السيارة والسلع المعمرة والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
من جانبه، قال مجدى عبدالغفار، الخبير فى قطاع التجزئة المصرفية ومدير القطاع ببنك الاتحاد الوطنى سابقا ان عدم التوازن فى معدلات قروض الافراد والودائع يعكس عدم وجود سياسة واضحة فى التمويل لدى الافراد.
وأوضح ان معدلات النمو التى تحققها قروض التجزئة التى تسير بوتيرة متذبذبة أكثر من الائتمان الممنوح للقطاعات التجارية والصناعية التى تخدم الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يعكس الدور السلبى الذى تلعبه البنوك فى الاهتمام بقطاعد دون الآخر فى ظل ضعف الثقافة المالية ونقص الوعى الاستهلاكى وارتفاع الأسعار.
وقال إيهاب ماجد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الأجنبية، إن الجميع كان يترقب الأوضاع منذ بداية 2013 نتيجة الأحداث السلبية التى شهدتها البلاد سياسياً واقتصادياً وهو ما دفع البنوك للتحفظ الشديد فى منح تمويلات جديدة.
وبحسب ماجد فإنه بمقارنة النصف الأول والأخير فى سنة 2013 فإن المفاضلة ستحسم لصالح النصف الأخير من العام الماضى الذى شهد زيادة غير ضئيلة فى معدلات التمويل عقب رحيل نظام الإخوان.
واعتبر ماجد ان الاستقرار السياسى والاقتصادى المتوقع سيؤدى بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية.
