٪7.6 إجمالى نسبة الرافعة المالية لأكبر 64 بنكاً بنهاية 2012
قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية فى يناير عام 2014 بتعديل متطلبات نسب الرافعة المالية التى سيتم تضمينها فى القواعد الاحترازية لبازل 3، وستميل إلى قياس الحجم الصافى لأصول البنك مقارنة بحجم رأس المال الأساسى للبنك (تاير 1)، بحيث سيكون الحد الأدنى لهذه النسبة %3.
وقررت لجنة بازل أن تغلق البنوك الأمريكيه ميزانياتها وفقا لمعيار”الرافعة المالية”، بمعنى توضيح مصادر تمويل المؤسسة أو البنك لقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ومن المعروف أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموما «GAAP» هى إطار المبادئ التوجيهية القياسية للمحاسبة المالية المستخدمة فى أى ولاية قضائية معينة، المعروفة عموما بمعايير المحاسبة أو الممارسات المحاسبية القياسية. وتشمل هذه المعايير الاتفاقيات، والقواعد التى تتبع فى تسجيل المحاسبين وتلخيص وإعداد البيانات المالية.
ويعنى قرار بازل أن البنوك ستكون قادرة على غلق صافى صفقاتها عن طريق حساب حجم أصولها بما فى ذلك تمويل الأوراق المالية مثل صفقات اعادة الشراء مع نفس الطرف المقابل من البنك، والمخصصات المحتفظ بها بسبب الاختلاف على صفقات المشتقات.
ويتمثل تأثير هذه التغييرات فى وضع القواعد والمتطلبات التنظيمية فى إطار لتكون أقرب إلى مبادئ المحاسبة المتفق عليها عموما فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تسمح بالاستغناء عن معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) باوروبا.
وتغيير بازل لمعايير المحاسبة يعنى أنه لا يمكن بعد مقارنة ميزانيات البنوك الأمريكية بنظرائها من البنوك الأوروبية، حيث ستظهر الميزانية للبنوك الأمريكية أصغر من نظرائها فى أوروبا ما دفع الأخيرة إلى مواجهة مشكلات عديده عند إجراء التسويات وهناك مزيداً من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لتبنى معايير التقارير المالية الدولية «IFRS».
انخفاض الرافعة المالية
منح بحث أجراه بنك “كريدى سويس” عام 2010 بعض التقديرات عن احجام الميزانيات العمومية للبنوك الأمريكية باستخدام IFRS بدلا من مبادئ المحاسبة المقبولة عموما GAAP، بالإضافة إلى البيانات الكاملة عن حسابات IFRS من قبل شركة التأمين على الودائع الاتحادية الأمريكية فى منتصف عام 2012 و2013.
ان دمج هذه التقارير معا يشير إلى أن تكوين ميزانيات البنوك الامريكية فى أى حالة ستتغير ويتضح ذلك من الرسم البيانى الأول، حيث انخفض الفرق عند حساب اجمالى الأصول باستخدام GAAP عن استخدام IFRS بقيمة تتراوح بين 30 مليار دولار و40 مليار دولار فى البنوك الرائدة بين عامى 2010 و2013.
ويتضح من الرسم البيانى الثانى أن نسب النفوذ جيدة لعقدين من الزمن للبنوك الأمريكية ولكن تخلل ذلك تدهور حاد خلال عام 2007، عندما بدأت البنوك الكبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعانى خسائر فادحة متعلقة بالأوراق المالية الخاصة بالرهن العقارى ولم تبدأ بعد بإعادة الرسملة بنفس الطريقة التى فعلتها بعد عام 2008.
وبلغ اجمالى نسب “الرافعة المالية” بنهاية عام 2012 لأكبر 64 بنكاً أمريكياً (بإجمالى أصول 11.000 مليار دولار) وفقا لقاعدة بيانات “ذى بانكر” %7.6 مقارنة بـ%4.6 عام 1989 و%5.4 فى عام 2007.
