“الاتصالات” تعد بعدم لجوء المشغلون للتحكيم الدولى..ومسئول: التهديد لكسب مزايا اضافية
مصادر بالمحمول : غير مقبول دخول الجهاز القومى مفاوضات باسم “المصرية”
رفضت شركات المحمول طرح الرخصة الموحدة المعروضة على مجلس الوزراء حاليا بالشكل الذى انتهت لها شروط ومواصفات الترخيص والذى يخل بقواعد المنافسة وفقا للمشغلين مما حدا بها للتلويح باللجوء الى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوق المستثمرين .
فيما وعد عاطف حلمى وزير الاتصالات حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بعدم لجوء شركات المحمول الثلاث الى التحكيم الدولى عقب طرح الرخصة.
وعلمت “البورصة” اتجاه شركات المحمول لطلب عقد اجتماع رفيع المستوى مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الرخصة الموحدة للحفاظ على حقوقها قبل اللجوء الى التحكيم الدولى.
وتخشى الحكومة الدخول فى منازعات قضائية دولية امام فرانس تليكوم وفودافون اوروبا المساهمين الرئيسين فى موبينيل وفودافون مصر على التوالى , كما تتخوف من خسارة الامارات الداعم الرئيسى لمصر والمالكة لشركة اتصالات مصر والتى قدمت دعما بقيمة 3 مليارات دولار تلاه توقيع اتفاقية بـ 3.9 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى مصر.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان تلويح شركات المحمول باللجوء الى التحكيم الدولى ليس جديا وانما ضمن السياسة التفاوضية لكسب مزايا اضافية فى نشاط المحمول , وان وزارة الاتصالات حريصة على العلاقات الودية بين شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات .
واعلنت “اتصالات مصر” امكانية اللجوء الى التحكيم الدولى فى حالة طرح الرخصة الموحدة بشروط مجحفة , مما ينذر بنشوب ازمة فى العلاقات الاماراتية المصرية خاصة ان مؤسسة الامارات للاتصالات المساهم الرئيسى بشركة اتصالات مصر تابعة للحكومة الاماراتية.
وقال هشام العلايلى الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات لـ”البورصة” ان ملف الرخصة الموحدة لاقى استحسانا من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء , متوقعا عدم لجوء اى من شركات المحمول الى التحكيم الدولى .
وأكد أن ملف الرخصة به بند يلزم شركات المحمول على تأجير شبكاتها وتردداتها للمصرية مقابل أجر مادي يتفق عليه الجميع، نافيا إمكانية أن تقوم الشركات برفض تأجير شبكاتها وتردداتها للمصرية.
وقالت مصادر مطلعة بشركات المحمول انه يجرى حاليا الاعداد لعقد اجتماع طارىء مع رئيس مجلس الوزارء لابداء رأى الشركات قبل الموافقة على طرح الرخصة الموحدة مع كشف ملابسات تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول فى مصر دون حل الخلافات القائمة مع المشغلون .
اضافت : ” جهاز الاتصالات يتفاوض باسم المصرية للاتصالات مع شركات المحمول لوضع اتفاقيات التجوال المحلى فى الرخصة الموحدة..وليس مقبولا ان يميل جهاز رقابى لاحد اطراف النزاع “.
فيما قال سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر لـ”البورصة” ان شركته تدرس حاليا جميع البدائل المتاحة للحفاظ على حقوق المستثمرين , وانه سيبدأ بعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولون بارزون بالحكومة المصرية فضلا عن دراسة اللجوء الى التحكيم الدولى.
وقال ايف جوتيه العضو المنتدب لشركة موبينيل ان شركته لن تلجأ للتحكيم الدولى حاليا لعدم وجود سبب لذلك , وان القرار يتوقف على شروط ومواصفات الرخصة الموحدة , مبديا عدم اعتراض موبينيل او فرانس تليكوم على حق الحكومة المصرية فى اصدار رخصة للمشغل الرابع بشرط منح كافة المشغلين نفس الحقوق والواجبات في ذات الوقت.
