ناقش الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، القواعد الجديدة للعضوية مع شعبة الاوراق المالية و الجمعية المصرية للاوراق المالية، اليوم بمقر الشعبة بإتحاد الغرف التجارية، موضحا أن تلك القواعد تعتبر عقدا بين البورصة و شركات السمسرة لضمان حقوق جميع الاطراف و حماية السوق من المخاطر الكلية، و سوف تدرس البورصة التعديلات المقدمة من الاعضاء خلال إجتماعها فى مارس المقبل .
أضاف أن تلك القواعد قابلة للتعديل ليس قبل إقرارها فحسب و لكن بعد إقرارها أيضا لأن الواقع العملى لتلك القواعد قد يخفى من العيوب ما يجب تداركه و تعديله خلال الفترات المقبلة، غير أن تلك القواعد قد وضعت للأعضاء الجدد و ليس للأعضاء الحاليين فحسب و أخذت فى الحسبان تنظيم اليات عمل “المتعاملون الرئيسيون” تمهيدا لخلق شاشة للتداول على السندات بالسوق الثانوى، كما وضعت ضوابط لتعاملات صناع السوق تمهيدا لصناديق المؤشرات التى سيتم تدشينها، و لم تتغافل تلك القواعد أيضا طبيعة تعاملات أمناء الحفظ على شهادات الايداع الدولية .
قال عمران، إن القواعد الجديدة بما تحمله من أعباء إضافية على شركات السمسرة قد تبدو فى ظاهرها العذاب إلا أن فى باطنها الرحمة، و أنها إستحدث آلية لإمكانية التظلم ضد لجنة العضوية لدى مجلس ادارة البورصة قبل تصعيد الامر إلى الرقابة المالية، كما أنها استحدثت نوع من التدرج فى عقاب الشركات المخالفة بدلا من الاعتماد على العقاب بالايقاف و سحب الترخيص فقط، حيث أدخلت الانذارات و التحذيرات و الغرامات التدريجية، و ألزمت جميع الشركات بتوقيع عقود عضوية مع البورصة لضمان حقوق و واجبات جميع الاطراف .
و أبدى بعض الحاضرين تحفظه على المهلة الممنوحة للأعضاء لتوفيق أوضاعهم مع القواعد الجديدة مطالبا بزيادة تلك المدة عن 6 أشهر لكى تتمكن جميع الشركات من توفيق أوضاعها، إلا أن رئيس البورصة أوضح أنه لا داعى للنص على زيادة تلك المهلة حتى لا تتراخى الشركات عن توفيق أوضاعها و لكن فى حالة ما اذا عجزت معظم الشركات عن توفيق أوضاعها فى المهلة المحددة سيتم مدها لفترة آخرى وفقا لما تقتضيه الحاجة .
