أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه.
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي أوضح الوزير ان الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر. وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي حرص الحكومة علي عدم البدء في أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية ، لان هذا يؤدي لآثار سلبية علي عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية علي حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولي بالرعاية.
