اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية المقامة من محمود أبو الليل رئيس حركة الدفاع عن طيبة والمطالب فيها بإعادة تقسيم دائرة الأقصر للفصل بالدعوي بجلسة 22 أبريل المقبل
وكانت الدعوى المودعة برقم 28895لسنة 67 قضائية المقامة أمام المحكمة قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية الإدارية ورئيس الوزراء بصفاتهم القانونية
وذكرت الدعوي أن ضمان عادلة تقسيم الدوائر بالأقصر يتطلب العودة لتقسيمها الذي كانت علية سنة 2005 لتكون دائرتين ” شمال وجنوب ” للتناسب مع توزيع سكان المحافظة والتغلب على بعد مسافاتهم ..لأنه بعد قرار تقسيم الأقصر كمحافظة واحدة تم ضم مركزي إسنا وأرمنت للأقصر بعد أن كانا تابعين لمحافظة قنا مما جعل تقسيم دوائر المحافظة في يصعب على الناخبين التواصل مع المرشحين ويضع النواب المنتخبين فى موقف صعب لعدم قدرتهم على تلبية حاجات دائرة واحدة مترامية الأطراف.
