تحافظ سويسرا على مكانتها كملاذ خارجي آمن للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط ، بفضل مجموعة من المزايا الهامة التي تتمتع بها، مثل سرية الحسابات المصرفية، وتنوع المنتجات والخدمات الاستثمارية.
وقال ويليام سبنسر الخبير في إدارة رؤوس الأموال بشركة “دبليو تي كابيتال مانجمنت اس ايه”، والذي يتمتع بخبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط: ” لقد شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط ، وسجلنا نموا في طلبات خدمات حفظ وحماية الأصول، والمنتجات المهيكلة المفصلة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء خلال عام 2013، ونتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على الخدمات خلال عام 2014، ونحن نعتقد أن الأسعار التنافسية، والعوائد القوية، والطيف الواسع من المنتجات الاستثمارية، توفر للبنوك السويسرية مزايا تنافسية هامة، مقارنة مع البنوك الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط “.
وأضاف ويليام:” نحن نؤمن بان مديري الأصول المستقلين سيواصلون الازدهار في أسواق الشرق الأوسط ، نتيجة لعدم انحيازهم أو ارتباطهم بمؤسسة مالية بعينها، مما يسمح لهم بتنويع تخصيص الأصول بصورة متسقة، وخفض تكلفة المعاملات وحفظ وحماية الأصول، وزيادة العوائد للمستثمرين”.
وتعد شركة “دبليو تي كابيتال مانجمنت اس ايه” ومقرها سويسرا، من ابرز الشركات الدولية الرائدة في إدارة الأصول، مع تركيز خاص على الخدمات وتقديم الاستشارات المالية لأصحاب الثروات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المتطورة، من خلال حلول عالمية لإدارة الثروات.
وتتبع الشركة التي تتمتع باستقلالية تامة في مختلف جوانب أنشطتها، إستراتجية تقوم على أربعة محاور رئيسية هي: نموذج عمل متخصص مكرس للخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية، ومنح أولوية مطلقة لخلق قيمة حقيقية وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير منصة منتجات مفتوحة تدار بشفافية، وتطبيق ثقافة إدارية تضع العميل أولا وقبل كل شيء.
وبفضل تمتعهابالاستقلالية التامة في عملها، تستطيع الشركة “تعهيد” أفضل الحلول بين البنوك السويسرية الرائدة، وتوفر لعملائها مستوى منخفض من رسوم المعاملات وعوائد قوية.
وتعتمد الشركة بصورة حصرية على الأداء الذي تحققه حقائب أصول العملاء، وتتمتع البيانات المالية للعملاء بسرية مطلقة، ونتيجة لذلك يتمتع نموذج عمل “دبليو تي كابيتال مانجمنت اس ايه” بمعامل مخاطرة منخفض للغاية.
وتوفر الشركة خدمات الحفظ والحماية لأصول الشركات والأفراد في سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة إلى ذلك تعرض الشركة خدمات استثمارية مهيكلة ومفصلة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء، واستثمارات مباشرة في الأسهم والسندات والعقود الآجلة وتجارة العملة، كما تتمتع الشركة بخبرة طويلة في مجال حلول أسواق الاستثمارات البديلة، وجميع أنواع المشتقات المتداولة في البورصات.
وتتمتع سويسرا بمجموعة من عناصر القوة التقليدية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمكانة التاريخية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وارتفاع مستويات التعليم، ومستوى خدمة عملاء يفوق المتوسط العالمي، بالإضافة إلى التركيز المتواصل على قدرات إدارة الأصول، وتضمن هذه العوامل مجتمعة مكانة تنافسية قوية لسويسرا في سوق الخدمات المصرفية وإدارة الثروات.
وفي الوقت الذي يميل فيه العديد من المستثمرين إلى استخدام طيف واسع من الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك السويسرية، يمكنهم أيضا الاستثمار في سويسرا من خلال صناديق تدار بكفاءة بواسطة الصناديق المتداولة في البورصة والمعروفة باسم (ETFs) وفق مؤشر السوق السويسري(SMI)، أو من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات السويسرية .
وتتيح الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين شراء سلة واسعة من الأصول من خلال أوراق مالية مفردة، وهناك العديد من الشركات والصناديق السويسرية التي توفر فرص واعدة للاستثمار في الأسهم والأوراق المالية السويسرية.
ووفقا لاستطلاع رأي الخدمات المصرفية الخاصة، الذي أجرته مؤسسة “ماكينزي”للأبحاث في عام 2013، ارتفع الهامش المتوسط للإيرادات بصورة طفيفة في عام 2011، فيما انخفض متوسط هامش التكلفة بنسبة 5 نقاط أساس، نتيجة قيام البنوك بتبسيط الإجراءات والعمليات.
ورغم أن الأصول المسجلة في الخارج مازالت تستحوذ على نسبة 70%، إلا أن المنافسة الداخلية تزداد قوة، ومازال الشرق الأوسط يمثل سوق نمو جذابة للخدمات المصرفية الخاصة، وفي الوقت الذي تواصل فيه التدفقات ومستويات الربحية مسارها التصاعدي، تزداد حدة المنافسة بين البنوك الخاصة سواء في داخل سويسرا أو خارجها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الثروات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو المسجلة خارجيا( اوف شور) نما خلال عام 2012بنسبة 18% ليصل إلى 2.2 تريليون دولار، وتتسم التوقعات بشأن مستقبل نمو الثروات الخاصة في الشرق الأوسط بأنها ايجابية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم ثروات كبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2015، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نسبة 40% من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات بنسبة 22% والكويت بنسبة 15% وقطر بنسبة 12%، ولم يطرأ تغيير يذكر على مزيج المنتجات لتخصيص الأصول عما كان عليه في عام 2011، إلا أن الطلب على حلول الإقراض المجمعة يشهد نموا.
وتشير البيانات أيضا إلى أن النقد والمنتجات المعادلة للنقد تستحوذ على النسبة الأكبر من تدفقات الأصول من منطقة الشرق الأوسط برصيد 54%، وقد حافظ العملاء الأثرياء و”السوبر أثرياء”على قدر كبير من السيولة في الأسواق المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة وبصفة خاصة في القطاع العقاري.
وفي نفس الوقت فان البيانات تظهر زيادة طفيفة في الأوراق المالية والمنتجات البديلة، وهي علامة على تحسن ثقة المستثمرين في مستقبل الأسواق. ومازالت اغلب الأصول المسجلة خارجيا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط تتم من خلال المؤسسات المالية التقليدية في سويسرا، وتشهد سويسرا زيادة في التدفقات المالية من الشرق الأوسط،، حيث يستمتع المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط بالتوجه إلى سويسرا، مثلما اعتادوا أن يفعلوا طوال الخمسين عاما الماضية.
ويزداد اعتماد البنوك السويسرية على إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وتتركز اغلب الثروات الخاصة من منطقة الشرق الأوسط في مدينة جنيف، ووفقا لتقرير”ماكينزي” فانه في الوقت الذي تفضل فيه كبري العائلات في منطقة الخليج، إتمام معاملاتهم المصرفية التجارية من خلال البنوك الموجودة في المنطقة، فإنها تفضل أن تحتفظ بثرواتها الخاصة بصورة منفصلة في مؤسسات مالية خارجية. وتقدر مجموعة “بوسطن” الاستشارية حجم الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 4.5 تريليون دولار.
