كشف تقرير صادر عن شركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية يوم أمس الأحد، عن وصول إجمالي المال المستثمر في القطاع المصرفي في الإمارات إلى نحو 1.9 تريليون درهم بمعدل نمو سنوي 5.5%.
وقدر التقرير حجم المال المستثمر للمصرف المركزي بنهاية عام 2013 بنحو 287.3 مليار درهم، موضحاً أنه ارتفع بمقدار 67.6 مليار درهم ليصل في نهاية 2012 إلى 262.3 مليار درهم مقابل193.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 بمعدل نمو سنوي 7.9%، وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية.
وقال رضا مسلم، مدير عام شركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية، إن التقرير الذي أعدته الشركة حول تطور المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة قدر الأرباح الصافية للمصرف المركزي بنحو 3.8 مليار درهم خلال عام 2013، مشيراً إلى أنه حقق ربحاً صافياً في عام 2012 بواقع 3.69 مليار درهم، مقابل 3.77 مليار درهم في عام 2008 بانخفاض قدره نحو 77 مليون درهم وبمعدل انخفاض قدره 0.5% سنويا. وأضاف مسلم أن تقرير “تروث” أكد أن المصرف المركزي يتمتع بمعدلات ربحية مرتفعة.
ومن جهة أخرى، دعا تقرير “تروث” إلى استحداث أدوات ائتمانية جديدة بخلاف شهادات الإيداع تسمح بخلق نقود ائتمانية متنوعة يمكن التحكم بها والسيطرة عليها للزيادة وخفض السيولة النقدية في السوق المحلي حسب ما يقتضيه الحال، مؤكدا ضرورة السماح بإنشاء احتياطيات أخرى للمصرف المركزي كأن ينشئ احتياطا خاصا حتى يبلغ قدر رأس المال مما يعطي قوة ومتانة للمركز المالي للمصرف
كما دعا إلى إعداد دراسة نقدية متخصصة لتقييم القوانين والقرارات المنظمة للسياسة النقدية للدولة، بما يحقق لها مجاراة التطورات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة والاستفادة من الدروس التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وفق أفضل الممارسات الدولية وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
العربية
