التقديرات الجديدة على أسعار 2004 و%10 فقط من الحيز الزراعى ستصل ضريبته 300 جنيه للفدان
تعقد وزارة المالية اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل مع ممثلى نقابات الفلاحين فى إطار فتح باب الحوار المجتمعى حول تحريك القيم الإيجارية للفدان التى لم تتغير لمدة 25 عاماً.
قال مصدر مسئول بالوزارة لـ «البورصة» إن وزارة المالية ستركز فى الجولة الجديدة من المفاوضات على بيان إن التعديل الجديد فى القيمة الإيجارية سيتم بناءً على أسعار عام 2004 وليس بأسعار العام الجارى 2014، بما يعنى انخفاض التقديرات الجديدة للقيم الإيجارية للفدان فى حال الاستقرار على تعديلها، لمراعاة الظروف الاقتصادية للفلاحين.
وفقاً للمصدر، فقد تنازلت الحكومة عن التطور السعرى الذى حدث خلال 10 سنوات مضت للوصول إلى حل وسط مع المزارعين وبناء على التقديرات التى تم إقرارها عام 2007 ولن يتم التعديل عليها فى المرحلة الحالية.
وقال المصدر إن هناك جدولاً تدريجياً للقيم الجديدة طبقاً لنوع الأرض والصرف الزراعى والخصوبة، حيث تتراوح الضريبة حالياً بين 240 قرشاً وحتى 18 جنيهاً للفدان، بينما لا يزيد زمام الأراضى والحيز الزراعى الذى سترتفع فيه القيمة الإيجارية إلى 300 جنيه التى أثارت جدلاً وبلبلة فى أوساط المزارعين، بما يعنى انخفاض الضريبة المسددة لغالبية المزارعين، فضلاً عن استبعاد صغار الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة التى تقل عن 3 أفدنة.
وقال إن عدم وضوح الرؤية بالمجتمع أدى إلى الإضرار بالاقتصاد بشكل كبير، لأن تحريك القيمة الإيجارية وعدم المساس بسعر الضريبة لن يشكل عبئاً على الفلاحين وسيؤدى إلى تحقيق حصيلة تستخدم فى خطط الدولة التنموية.
