مصادر بالشركات: مدة التنفيذ لا تكفى أعمال التطوير وتحديد سعر الوحدات غير مؤثر
حسمت وزارة الإسكان ملف المشروع القومى للإسكان السابق، حيث أصدرت الوزارة عدداً من القرارات للشركات العاملة بالمشروع وصلت إلى 50 قراراً حتى الآن منذ تولى وزير الإسكان الحالى وذلك من بين 72 قراراً تجرى مراجعتها حالياً فى قطاع التخطيط والمشروعات.
وفى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق المجلس على مد فترة التنفيذ لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة فى 24 سبتمبر 2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها فى 21 نوفمبر 2014 وذلك كباقى الجهات التى تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة فى 21-10-2012.
وقال مصدر بالهيئة لـ «البورصة»، إن القرارات الوزارية التى صدرت أغلبها للشركات العاملة بالمشروع وتم اخطارها بأن المهلة الحالية هى الأخيرة للانتهاء من تنفيذه، بعدها تسحب الأرض، واصدر وزير الإسكان 3 قرارات الأسبوع الماضى لشركات «دجلة» و«ايوان» و«الفرسان» متضمنة المهلة المحددة.
أضاف أن أغلب القرارات صدرت لاعتماد المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع كل شركة وتضمن الزامها بأسعار بيع الوحدات كما حددتها الوزارة.
كان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، قد شكل لجنة لحصر المخالفات التى وقعت فى محور المستثمرين، بالمشروع القومى السابق للإسكان حيث تلقت الوزارة شكاوى عديدة من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراض فى هذا المشروع لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو بحصول بعض المواطنين على أكثر من وحدة، حيث يحصل المواطن على وحدتين متلاصقتين ويستفيد بهما، وهو ما يخالف شروط التعاقد.
وأكد محلب أنه لن تصدر قرارات وزارية جديدة وتسليم الأرض للشركات إلا بعد الالتزام بشروط التعاقد وهو تسليم هذه الوحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التى حددتها الدولة، مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتى لا ينتفى الغرض الأساسى من المشروع وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب، حيث خالفت بعض الشركات هذه الشروط التى نص عليها التعاقد، وبالتالى سوف تحصر هذه المخالفات، والتعامل معها وفقا للقانون، وطبقا لشروط التعاقد معها.
وقالت مصادر بالشركات التى حصلت على القرارات إن تحديد المدة الزمنية غير منطقى وغير مقبول لكنها مغلوبة على أمرها وليس لديها خيار آخر، حيث إن المدة المحددة لا تكفى لتنفيذ الأعمال، فيما تحاول الشركات إثبات الجدية وتقديم التماس بقصر الفترة الزمنية والحصول على مهلة إضافية.
وتابعت المصادر أن شرط تحديد سعر قيمة الوحدة غير مؤثر حيث تطرحها الشركات بتسهيلات ولا تدخل الدولة فى هذه الحالة وتترك للمطور تحديد السعر ويقتصر الإلزام على السداد الفورى فقط.
