قررت محكمة القضاء الإداري بتاجيل دعويين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجودعوار دستوري في مواده لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
اختصم المدعايان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم ، ارتكارازا إلىي أن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الإجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستورياً وهي من الحقوق فوق الدستورية وينبني علي ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع وكان أولي أن يصدر مثل هذا الثقانون من البرلمان
