أكد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ـ في بيان له صباح اليوم ـ على أنه يتعامل مع جميع مشغلي الاتصالات بحرفية شديدة مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات.
ويؤكد الجهاز هنا رفضه لأى ادعاءات مغلوطة في هذا الشأن وأنه لم يتفاوض بإسم الشركة المصرية للاتصالات وانه علي تواصل وتشاور دائم إسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة .
كما اكد أنه تم معالجة جميع النقاط المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة بتاريخ 25 ديسمبر 2012 عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة.
واضاف الجهاز أنه قد بذل جهود مضنية لمعالجة هذه النقاط ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كذريعة وحجة لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضي قدماً في اصدار الرخصة الموحدة وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وقد قرر ايضا مجلس اداره الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولي عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلي القطاع.
