شكا مواطنون مصريون من ارتفاع أسعار السلع بنسب قياسية خلال الفترات الماضية، وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك، وأكدوا أن الأسعار بدأت ترتفع منذ إقرار الحكومة المصرية للحد الأدنى للأجور والمقدر بنحو 1200 جنيه شهرياً تعادل 180 دولار تقريباً.
وفيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم بنسب تتراوح ما بين 15 و20%، ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية كالسكر والأرز والزيوت بنسب لا تقل عن 10% خلال فترة لا تقل عن شهر.
وقال محمد بدر، صاحب محل سلع غذائية، في محافظة الجيزة، إن المبيعات انخفضت بنسب كبيرة خلال الشهر الماضي، ويبرر كبار التجار الارتفاعات في الأسعار بأن الأزمة تتمثل في عدم توافر العملة الصعبة التي تغطي حجم الواردات من السلع الغذائية والأدوية ومنتجات الطاقة.
وأوضح أن أي فروق في أسعار العملات يتم تحميلها على سعر البيع النهائي للمنتج بعد إضافة الأرباح، وهو ما يشكل أعباء جديدة على الأسرة المصرية التي تراجعت دخولها بنسب كبيرة على حد قول بعض العملاء الذين قلصوا مشترياتهم بنسب كبيرة.
ولفت إلى أن أكبر زيادة في أسعار السلع تتعلق بالسلع المستوردة، وغالباً لا توجد سلعة غذائية يتم تصنيعها محلياً إلا نسبة قليلة جدا، والباقي يتم توفيره عن طريق الاستيراد.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس، أن معدل التضخم ارتفع في يناير الماضي بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة.
وقال الجهاز إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2013 ليسجل 145 نقطة، كما ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 12.2% مقارنة بشهر يناير 2013.
وأضاف البيان أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 169.5 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يناير 2013.
وأشار إلى زيادة أسعار المستهلكين “التضخم” في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.4% ليسجل 142.4 نقطة، في حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013 ليسجل 11.4%، وفي الريف زاد معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 148 نقطة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 19.7% مقارنة بشهر يناير 2013.
وأوضح عادل محمود، صاحب محل جزارة أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسب طفيفة خلال الفترة الماضية، لكنها بشكل عام تواصل ارتفاعها منذ أكثر من 4 أسهر، وهو ما قلص من مبيعات محال اللحوم بنسب لا تقل عن 30%.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع لا يسأل عنه أصحاب المحال أو التجار، لأنهم يحصلون على اللحوم بأسعار أعلى من قبل ذلك، ويتم تحميل فروق أسعار الشراء على سعر البيع النهائي للمستهلك.
العربية
