شركات المحمول تهدد بالتحكيم الدولى لحل مشكلاتها مع «المصرية» وجهاز الاتصالات

خبراء الاتصالات: عقد الاتفاق مع مشغلى المحمول الفيصل فى الدعاوى
أبو شادى: لن توقع عقوبات مالية على مصر ويمكن إعادة طرح الرخصة
الحميلى: اللجوء للتحكيم حق مكفول للجميع والأفضل التصالح مع الشركات

عطا الله: الخروج من المأزق يستلزم تمييز «المصرية» بخدمات جديدة عن المشغلين الحاليين
لوحت شركات المحمول بإمكانية اللجوء للتحكيم الدولى إذا منحت الرخصة المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات بدون موافقتها على شروط وبنود طرحها والوصول إلى حلول توافقية للمشكلات العالقة بينها، فى حين أكد خبراء أنه لم يتم النص فى التعاقدات بين الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن تكون الخدمة حكرا لهم وعدم السماح بدخول مشغلين جدد، وشدد الخبراء على أن هناك عوارا فى قرار الجهاز بطرح الرخصة وعدم حل المشاكل العالقة بالكامل، واقترحوا حلولا قد تكون ملاذا للجهاز للخروج من الأزمة الحالية من قبل الشركات.
واستبعد الخبراء فى الوقت ذاته تخارج شركات المحمول من السوق المصرية بسبب اعتراضهم على الرخصة، خاصة أنها تحقق أرباحا قد لا يجدونها فى سوق آخر.
قال المهندس محمود أبو شادي، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا، إن دخول شركات المحمول الثلاثة للسوق المصرية كان على أساس عقود مبرمة مع الحكومة المصرية لتقديم الخدمة، ويشمل كل عقد عدداً من الشروط.
وأوضح أن هذه الشروط تضمن حماية المستهلك المصرى وحقوق الشركات من حيث عدم التمييز بينها، لافتا إلى أن مخالفة هذه الشروط يستوجب غرامات طبقا لشروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية التى وقعت عليها مصر وارتضت بشروطها.
أشار أبو شادى إلى أن التحكيم الدولى الذى هددت به بعض الشركات حال طرح الرخصة المتكاملة للمصرية للاتصالات، فستسأل مصر عن سبب ذلك، مما يعنى تمييزها لهذه الشركة دون باقى المشغلين.
وأكد نائب رئيس المصرية للاتصالات سابقا، على عدم تطبيق عقوبات على مصر نتيجة طرح الرخصة، وأقصى عقوبة متوقعة هى إعادة طرحها مرة أخرى.
وقال إن المصرية للاتصالات تمتلك مميزات يمكن استغلالها لصالحها أهمها البنية الأساسية التى لا يمتلكها مشغل آخر غيرها.
وعن الثغرات التى يمكن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استغلالها لفوزه بالتحكيم الدولي، تتمثل فى طرح الرخصة للجميع سواء المشغلين الحاليين أو الجدد ولكن بشروط لا يملكها سوى المصرية للاتصالات وبالتالى فلا يمكن الطعن فى القضية.
وأشار أبو شادى إلى أن الشركات ستستغل فكرة عدم منحها الوقت الكافى قبل طرح الرخصة، وبالتالى فإن العقد المبرم مع المصرية للاتصالات سيكون ملغى لحين منح جميع المشغلين الوقت الكافى لطرح الرخصة.
وقال نائب رئيس المصرية للاتصالات سابقا، إن الشركات لا يمكنها إقامة بنية أساسية مثل التى تملكها الشركة الحكومية، وفى هذه الحالة سوف تستخدم تكنولوجيا أحدث وهى اللاسلكى مقابل المصرية للاتصالات.
ولفت أبو شادى إلى عوار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حال طرح الرخصة مع تظلم الشركات المشغلة للمحمول فى مصر، مطالبا بعدم تخصيص الرخصة المتكاملة للمصرية للاتصالات من البداية، ولكن يطرحها بمزايدة مقابل شروط فنية ومالية وشروط تأهيل بشفافية كاملة بين جميع المتقدمين، ودون تفضيل أحد المشغلين على الآخر.
وأكد أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لديه خبراء وفنيون لا يمكن أن يقعوا فى مثل هذه الثغرات.
وعن خروج بعض المشغلين من السوق المصرية بسبب عدم الرضا عن الرخصة المتكاملة قال، إن شركات المحمول تحقق مكاسب كبيرة من السوق المصرية ولا يمكن أن تتخارج تحت أى ظرف، وبدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأنه هو الجهة التى أبرمت معه العقد، نيابة عن الحكومة المصرية، كما أن العقد المبرم معهم يشترط إما أن يقوم المشغل ببيع شبكاته وتردداته لمشغل جديد، أو يقوم الجهاز بهذا الدور.
ومن جانبه قال طارق الحميلي، رئيس جمعية اتصال، إن من حق الشركات اللجوء للتحكيم الدولى كما أنه من حق أى منشأة تستثمر فى دولة أن تلجأ للتحكيم الدولى ضد ما تراه غير متوافق معها.
وفيما يخص شركات المحمول والرخصة المتكاملة طالب الحميلى بضرورة حل المشاكل التى تواجه المشغلين والبحث عن حلول مرضية لجميع الاطراف، من خلال جلسات موسعة ينظمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات، يمكن من خلالها الوصول إلى حلول مرضية للجميع أو الوصول إلى بدائل مثل تساوى الجميع فى حق الحصول على الرخص والبدائل.
وعن نية المصرية للاتصالات شراء باقى حصة فودافون أكد رئيس جمعية اتصال، أن هذا الحل الأفضل على الإطلاق بالنسبة للمشاكل التى ستقع بسبب طرح الرخصة المتكاملة، إذا كان هناك نية لدى فودافون للبيع.
وأشار إلى أن شروط الرخصة لا تزال مبهمة للجميع، مطالبا بتوضيحها بمجرد طرح الرخصة الجديدة.
واتفق معه سامح عطا الله رئيس شركة “موبى سيرف” سابقا، موضحا أن التحكيم الدولى أمر مشروع للجميع، ومن حق أى شركة لا تستثمر فى بلدها أن تلجأ إليه فى البلد الذى ضخت أموالها به إذا لم تتحقق لها الشروط والمناخ اللازمين للاستثمار.
وقال إن موقف مصر يتحدد وفقاً للشروط التى وقعتها مع الشركات، فلو وقع الاتفاق معها على ألا تمنح رخص جديدة لمشغلين آخرين فإن موقف مصر يصبح ضعيفا على عكس ما إذا لم يكن هذا الشرط مدون بالعقود.
وأشار عطا الله إلى أن الجهاز القومى يحتضن خبراء ومتخصصين لا يمكن أن يخطئوا بشكل يوقع على مصر غرامات تقدر بملايين، بسبب الرخصة.
واقترح عطا الله ان تمنح المصرية للاتصالات مزايا التى لا تملكها الشركات الأخرى، وعلى سبيل المثال أن توفر شبكة الـ 4G وفى هذه الحالة لا يمكن لأحد الشركات أن يعترض لأن المصرية ستقدم خدمة جديدة فمن حق الدولة السماح بذلك بأرقام جديدة ورخصة جديدة.
وقال إن ذلك ما حدث مع اتصالات مصر وقت دخولها، فقدمت شبكات الجيل الثالث 3G مما يسر حصولها على الرخصة بدون أزمات، وحصرت الحكومة الخدمة على اتصالات مصر لفترة محددة لمدة 6 أشهر لتحقق أرباحا ثم سمحت لفودافون وموبينيل تقديمها.
وطالب بعدم طرح الرخصة قبل التأكد من عدم تعرض إحدى الشركات الأخرى لغبن، محذرا من تغريم مصر مبالغ طائلة من الثغرات الكثيرة فى هذا الأمر.
وعن إمكانية تخارج المشغلين الحاليين من السوق المصرية، استبعد رئيس شركة موبى السابق ذلك، حيث تحقق هذه الشركات أرباحا ولن يجدوا سوقا افضل من السوق المصرية.
وحذر عطا الله من شراء المصرية للاتصالات باقى حصة شركة فودافون، موضحا أن تكلفة ذلك أكبر من دخولها السوق كمشغل جديد، خاصة أن فودافون إذا فكرت فى البيع فإن أسعارها ستكون عالية وتتجاوز المليارات.