أقر مجلس النواب الأميركي في جلسته أمس تمديد سقف الدين العام للولايات المتحدة، حتى الخامس عشر من مارس لعام 2015.
ورغم أن الموافقة جاءت بفارق ضئيل في التصويت، لكن حكومة أوباما نجحت في تفادي خطر التخلف عن سداد الديون الذي كانت تلوح نذره في نهاية الشهر الحالي. ويمنح القانون الجديد سلطة الاقتراض للحكومة لمدة عام.
وأجاز المجلس في تصويت بأغلبية 221 صوتا مقابل 201 مشروع القانون الذي أبقى على طلب الرئيس باراك أوباما ألا يتضمن أي شروط غير متصلة. وبعد موافقة المجلس يذهب المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الذي قد يبدأ مناقشته اليوم الأربعاء.
وبحسب مراقبين ومحللين ماليين، فإن هذا المشروع الذي تم التصويت عليه، سيكون بمثابة علامة فارقة في حكومة أوباما.
ووصف البيت الأبيض تمرير مشروع القانون بأنه أمر إيجابي، مبديا تفاؤله بمسيرة الاقتصاد الأميركي دون أن تكون هنالك عراقيل. مشيرا إلى أنه آن الوقت للبدء في رفع الحد الأدنى للأجور.
العربية
