كشف مسئول بغرفة الفنادق أن الغرفة ستطلب دعما من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام الجارى لمساندة 100 فندق لسداد الأجور المتأخرة للعمال بهذه الفنادق.
وأضاف المسئول لـ” البورصة” أن الفنادق من أكثر القطاعات تضررا على مدار الثلاث سنوات الاخيرة، وتجاوزت خسائر القطاع 5 مليارات جنيه خلال 2013 غالبيتها رواتب ومتأخرات ضريبية وتأمينية ونفقات صيانة ومستحقات للبنوك والموردين.
وبلغ الدخل السياحى لمصر خلال العام الماضى 5.9 مليار دولار بتراجع %41 عن 2012 والذى حققت فيه 10.2 مليار دولار.
وقال أنه يتعين على الدولة توفير الدعم الكافى للعمالة بالقطاع فى ظل تدنى حركة الاشغالات خلال السنوات الماضية وتسريح بعض الفنادق لعمالتها وهجرة البعض الاخر للعمل السياحى.
وقال وجدى الكردانى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة صرف 19 مليون جنيه من 30 مليون جنيه سبق أن اعتمدها لمواجهة تمويل المرتبات والأجور بالفنادق والمطاعم خلال العام الماضى.
وأضاف الكردانى أنه جارى التفاوض مع الصندوق لصرف باقى المخصصات للفنادق المتضررة من تدنى الاشغالات خلال العام الماضى.
وقال باسم حلقة رئيس النقابة المستقلة لعمال السياحية، أنه لا توجد بيانات بشأن العمالة التى تم تسريحها من القطاع السياحى على مدار 3 سنوات ماضية.
وأضاف: “يمكن القول أن ما يزيد على %40 من حجم القوة العاملة فى القطاع تم تسريحها والبعض قد هجر المهنة وآخرون سافروا إلى بلاد الخليج، وتم تخفيض اجور العمالة التى استمرت بالقطاع %50”.
وانتقد حلقة دعاوى استثناء العاملين فى القطاع السياحى من تطبيق الحد الادنى للأجور، وطالب بأن يكون العاملين بالسياحة أول الخاضعين له،على أن يؤجل التطبيق لمدة معينة حتى يستعيد القطاع السياحى عافيته.
وبالنسبة لتجميد غرفة الفنادق لاتفاقية التوزيع الجديدة المبرمة فى مايو الماضى بشأن %12 مقابل الخدمة قال حلقة أن هناك توجهاً لعدد من أصحاب الفنادق فى رفع دعاوى قضائية ضد اتفاقية مقابل الخدمة %12 ويختصمون فيها جميع الاطراف.
وكشف أن النقابة العامة للسياحيين وكلت عددا كبيرا من المحامين بقيادة خالد على رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية للترافع فى هذه الدعوى لصالح العاملين فى الفنادق والمطاعم.
وأوضح أن مشكلة الـ%12 عمولة الخدمة كانت قائمة منذ فترة طويلة حتى تم توقيع اتفاقية جديدة لإعادة توزيعها، ووقعت عليها النقابة العامة للسياحيين والنقابة العامة للعاملين بالسياحة وممثلى ائتلاف العاملين بالسياحة من جانب العمال وممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية.
