أثار قرار مجلس الوزراء المصري بوقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك، ردود أفعال واسعة، ففيما تدرس الشركات المستوردة رداً رسمياً على الحكومة.
وقالت شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن هذا القرار تأخر صدوره 5 سنوات، ” فالتوك توك” والدراجات النارية، وخاصة الصينية، لا يتم ترخيصهم، ويستخدم في ارتكاب جرائم، وأخيراً في العمليات الإرهابية، لهذا يجب تنفيذ هذا القرار بكل شدة.
وأصدر مجلس الوزراء قراره بوقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك بناء على طلب من وزارة الداخلية المصرية، التي ترى أنه رفع معدل العمليات الإجرامية، ويتم استخدامه في استهداف القيادات الأمنية وعمليات التفجير.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع، و”التوك توك” لمدة عام، إضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة.
وقالت شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن تجارة السيارات لن تتأثر بهذا القرار، لأن تجار وموزعي التوك توك والدراجات النارية الصينية، أغلبهم من خارج الوكلاء والموزعين المعتمدين.
فيما أعلنت مجموعة “جي بي أوتو” و”غبور أوتو” إنها تدرس حيثيات قرار الحكومة بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، وأن مجلس الإدارة يعكف حالياً على دراسة اللائحة التنفيذية للقرار للوقوف على مدى تأثيره والإجراءات التي ستتخذها الشركة حياله.
وقالت شركة “جي بي أوتو” في وقت سابق، إنه لم يصدر إلى الآن أي حكم قضائي بشأن وقف استيراد “التوك توك”، وأن الأمر لم يتعد توصية من هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حيث أوصت بإصدار حكم قضائي.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد التوك توك.
وأوضح ناصر فكري، موزع توك توك بالجيزة، أنه بعيداً عن الخسائر التي سوف تطال المستوردين والموزعين، فإن التوك توك كوسيلة مواصلات وفر فرص عمل كثيرة، وحال وقف الاستيراد فإن شباباً كثيرين سوف يلتحقون بطابو العاطلين.
وأوضح أن القرار رفع أسعار التوك بنسبة لا تقل عن 25% في ساعات معدودة، خاصة أنه قرار مفاجئ ولم يكن أحد يتوقع صدوره في الوقت الحالي، وبدلاً من وقف الاستيراد كان على الحكومة أن تقنن إجراءات امتلاكه واستخدامه، فيما يبرر البعض قرار الحكومة بأنه جاء في إطار منظومة تقليص دعم الطاقة.
العربية
