قال محللون ماليون إن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بمصر، انتهتا أمس من وضع القواعد التنظيمية لعملية تجزئة الأسهم، وإن عملية تجزئة الأسهم سوف تتم في الشركات التي يقل عدد أسهمها عن مليوني سهم، وذلك لضمان استمرار قيد الشركة في البورصة المصرية، وإن هذا الإجراء لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين.
وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عيسى فتحي، لـ”العربية.نت”، إن حديث رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قبل أيام عن وجود 121 شركة يمكنها تجزئة أسهمها دون الرجوع إلى هيئة الرقابة المالية “غير موفق”، خاصة أن هذا الإجراء يتم كأحد اشتراطات الهيئة لاستمرار قيد الشركات في البورصة.
وأشار إلى وجود سيولة كافية في السوق تسمح بعملية تجزئة الأسهم، وبالتالي لا توجد أية مخاوف من هذا الإجراء في الوقت الحالي، مؤكداً أنه بمجرد إعلان أن 121 شركة يمكنها تجزئة الأسهم اتجه المستثمرون للشراء دون معرفة صحة الموضوع، وبعد ذلك أكد عمران أن التجزئة لا تضيف قيمة استثمارية للأسهم التي سيتم تجزئتها.
وأوضح أن الهيئة وضعت أمس عدداً من القواعد التنظيمية لعملية تجزئة الأسهم، منها معدل دوران الأسهم، وبعض الاشتراطات الأخرى التي من شأنها أن تقضي على عمليات التلاعب والمضاربة التي تتم تحت ضغط قلة أسهم بعض الشركات.
وكان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قد قال إن قواعد القيد الجديدة تسمح بتجزئة القيم الاسمية لأسهم الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، وذلك للوصول إلى نسبة توفيق الأوضاع وهي الخمسة ملايين سهم فقط، وذلك حال اتفاقها مع شرط السيولة.
من ناحية أخرى، تجري إدارة البورصة مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية والعربية للقيد في البورصة المصرية، وذلك بعد خروج عدد من الشركات الكبرى من السوق العام الماضي، منها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
وعلمت “العربية” أن هناك مفاوضات مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقيد عدد من شركاتها التابعة في السوق.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن قواعد نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محددة ووفقا لمدة زمنية معروفة ومحدودة.
وأوضح أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين، وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث إن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة، مطالباً المتعاملين بضرورة الاطلاع على الإفصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية، وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات، وألا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط، علماً بأنه طبقاً للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع، منوهاً بأن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.
العربية
