مصر بإمكانها تحقيق %70 من طاقة الرياح حال خلق بيئة جاذبة للاستثمار
«شمسى» أول ملصق كفاءة عربى للسخانات الشمسية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية
يستعد المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة لإعلان الإصدار الثانى من المؤشر العربى لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة والذى سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالى.
قال ماجد كرم الدين، كبير الخبراء الفنيين بالمركز فى حوار لـ «البورصة» إن هناك ورشة عمل ستعقد الشهر المقبل بالتعاون مع جامعة الدول العربية لوضع نماذج لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة وخطة وطنية متكاملة لكل القطاعات.
وذكر أن المركز أصدر أول ملصق كفاءة عربى للسخانات الشمسية فى مشروع يسمى «شمسى» يوضح عدداً من المعايير وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبتكليف من المجلس الوزارى العربى للكهرباء بجامعة الدول العربية.
أوضح أن المركز يقوم بتحليل الاحتياجات الإقليمية ودعوة الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين والتواصل مع مختلف أصحاب المصالح بما فى ذلك صانعى السياسات والقطاع الصناعى والمستهلكين النهائيين لتنمية وتطوير المشروع مع إقامة أنشطة متعددة لتطوير القدرات وكتابة وثائق المشروع ونشر التوعية عبر قنوات التواصل المختلفة.
أضاف أنه تم تأسيس شبكة «شمسى» للاعتماد مكونة من الشركاء الدوليين لتنمية ومراقبة المشروع وتم دعم المشروع رسمياً من المجلس الوزارى العربى للكهرباء وأظهرت بعض الدول العربية اهتمامها بتطبيق البرنامج على المستوى المحلى.
يذكر أن المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة منظمة عربية حكومية تضم 13 دولة هى «مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، البحرين، فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، لبنان، سوريا والسودان».
وأوضح أن المركز يتعاون مع منظمات أخرى مثل جامعة الدول العربية، الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة ودول ألمانيا والدنمارك، حيث يعتبر أول منظمة من نوعها اتفقت عليها الدول العربية بهدف زيادة كفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة وتبادل الخبرات بين دول المركز.
أشار إلى أن تمويل المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة يعتمد على 3 جهات رئيسية، وهى الحكومة المصرية بصفتها صاحبة فكرة انشاء المركز من البداية، وألمانيا والدنمارك، مضيفاً أن التمويل يتمثل فى دفع اشتراكات لتحويل المركز إلى مؤسسة أقليمية.
وقال كرم الدين إن المركز لديه 5 أهداف استراتيجية وهى مساعدة الحكومات على خلق البيئة المناسبة لنمو الطاقة المتجددة ونقل التجارب الناجحة من بعض الدول وتحسين كفاءة المؤسسات وكفاءة الافراد ومساعدة القطاع الخاص ليعمل بكفاءة أعلى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخيراً البحث والتطوير.
أضاف أنهم نظموا برامج تدريبية عن تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط للطاقة الشمسية وتقديم برامج جديدة لتحديد الناتج الصافى من الطاقة ومحاولة نقل الخبرة المصرية فى هذه المشروعات إلى لبنان كبداية للتجربة.
وأوضح أن المغرب كانت سباقة فى مجال محطات الضخ والتخزين وهى عبارة عن أخذ الطاقة المائية ورفعها أعلى الجبال وفى وقت ذروة استهلاك الكهرباء يتم اسقاط المياه من أعلى الجبل لتوليد الكهرباء مثل السد العالى وبدأت مصر فى اتخاذ خطوات ايجابية لدراسة جدوى تنفيذ هذا المشروع.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المشاريع قام بها المركز مثل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وهى مبادرة تم البدء بها فى عام 2010 لوضع إطار عمل لخطط قومية استراتيجية من شأنها مساعدة الحكومات فى الدول العربية على تحقيق أهداف كفاءة الطاقة الطويلة المدى.
وبلغ مجموع التمويل الذى خصص لمبادرات كفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة كنتيجة لمبادرات الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة500 مليون جنيه.
وأكد أن المبادرة تهدف بصفة أساسية إلى نشر وتعزيز ممارسات وإجراءات كفاءة الطاقة فى الدول العربية من خلال تقديم خطة عمل نموذجية موضوعة خصيصاً من أجل المنطقة.
وجاءت المبادرة نتيجة التعاون بين إدارة الطاقة فى جامعة الدول العربية والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء وتم إعلان المبادرة رسمياً من قِبل ست دول عربية ويهدف المركز إلى أن تتبناها جميع الدول العربية بحلول عام 2015.
وقال إن مصر يمكنها توفير %70 من استهلاكها من طاقة الرياح بشرط خلق بيئة جاذبة للاستثمار موضحاً أن مصر رقم واحد فى افريقيا والشرق الأوسط فى القدرة على توليد الطاقة عن طريق الرياح حيث تمتلك 550 ميجاوات تليها المغرب بقدرة 208 ميجاوات.
وطالب بتوفير الدعم الحكومى لمجالات الطاقة الجديدة، خاصة أن هذه المرحلة لا تتطلب تثبيت أسعار ووضع تعريفة ثابتة بالنسبة للطاقة الجديدة ولكنها تحتاج إلى مناقصات لأنها تخلق جواً تنافسياً وتحقق أقل سعر.
وأكد أن المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وضع اتفاقيات لاستخدام الأراضى واتفاقيات لشراء الطاقة ورصد عدم وجود نماذج وسياسات مناسبة لتقديم العطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة الكبرى فى المنطقة.
وأوضح أن المشروع يقوم على تقديم توجيهات نموذجية لاتفاقيات استخدام الأراضى واتفاقيات شراء الطاقة بغرض المساعدة فى إعداد مستندات العطاءات لمشروعات الطاقة المتجددة الكبرى ما يساهم فى تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى المنطقة من خلال تسهيل عمليات تقديم العطاءات.
أشار إلى أن هذه النماذج تساعد أيضاً الدول الأعضاء على صياغة الاتفاقيات بالتركيز على العناصر المهمة الأجدر بأخذها فى الاعتبار واعتماد إطار عمل موحد لعمليات تقديم العطاءات يسهل تقييم المطورين ويوفر الوقت والتكلفة التى تتكبدها الحكومات ومطورى المشروعات.
وتابع أن تصميم النماذج بشكل مرن يسمح لمختلف الدول الأعضاء بتطويعها لخدمة الاعتبارات الخاصة بكل دولة كالإطار القانونى، والقوانين المحلية، والالتزامات الضريبية، مما يسهل اعتماد تلك النماذج وضمان تحقيق كل دولة للأهداف الاستراتيجية الخاصة بها وضمان حماية الحقوق القانونية.
وأضاف أن هذه النماذج تشمل أيضاً مختلف جوانب عمليات العطاءات بما فى ذلك تقييم مواقع المشاريع وتحديدها وقواعد الإيجار طويل الأجل وشروط الانتهاء من الأعمال ومعايير المصداقية.
وأوضح أنه فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، تم تكليف المركز بإعداد دراستى حالة قوميتين عن مصر والمغرب، وتدور الدراستان عن دور حصر المصادر فى تصميم السياسات فى ظل مبادرة الأطلس العالمى للطاقة المتجددة وكذلك أعد المركز تقريراً عن وجهات نظر الفاعلين الأساسيين فى ديزيرتيك والخطة الشمسية المتوسطية فى شمال أفريقيا.
وقال إن المركز نظم سلسلة من برامج تطوير القدرات عامى 2011 و2012 بالتعاون مع جامعة الدول العربية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية حول «نظم تسعير وتجارة الطاقة المتجددة».
وأوضح أن البرامج تضمنت مفاهيم التسعير والتجارة الرئيسية وتصميمها مثل تعريفة تغذية الشبكة المميزة، والشهادات الخضراء، وضمان المنشأ، مشيراًًً إلى أن المشروع يهدف إلى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة فى مجال دعم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة.
وأكد أن هذا المشروع يساعد على تحسين الكفاءات لدى الدول الأعضاء من خلال اكتساب المعرفة اللازمة حول خيارات تصميم السياسات واللوائح.
واشترك فى تقديم البرامج التدريبية محاضرون من مصر وألمانيا وتركيا، وشارك فيها 42 مسئولًا يمثلون الدول الأعضاء بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالات التنظيمية والهيئات ووزارات الطاقة.
يذكر أن المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بادر بتأسيس نظام اعتماد متكامل لشهادات الجودة لمنتجات وخدمات الأنظمة الحرارية الشمسية فى المنطقة العربية، وتهدف تلك المبادرة إلى استغلال العديد من الفرص على المستوى الإقليمى لتذليل العوائق التجارية، وتبسيط إجراءات مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الصناعية.
