انطلقت فعاليات مشروع ” تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر”؛ والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
يكمن الهدف الرئيسي من هذا المشروع في تعزيز قدرات الجهات المعنية الوطنية وإمدادهم بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة في مجال هجرة اليد العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين؛ وذلك من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
كما يهدف مشروع “تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر” إلى دعم وتعزيز القوانين والممارسات الوطنية بشأن هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في ضوء المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة. هذا علاوة على دعم الحوار بين بلدان المنطقة حول تنقل اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين.
يشهد فعاليات ورشة عمل إطلاق المشروع في مصر معالي الأستاذ/ كمال أبو عيطة- وزير القوى العاملة والهجرة، وسعادة السفير/ ماركوس لتنر- سفير سويسرا في مصر- والدكتور/ يوسف القريوتي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ وذلك بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، علاوة على لفيف من ممثلي المجتمع الدولي، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.
وفي إطار تنفيذ أنشطة المشروع في مصر، قام الدكتور إبراهيم عوض- مدير مركز دراسات اللاجئين والهجرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة – بإعداد دراسة وطنية بشأن “إدارة هجرة اليد العاملة في مصر”؛ والتي من المقرر- خلال فعاليات اطلاق المشروع- عرض مختلف التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة والتي من شأنها توجيه مختلف أنشطة المشروع خلال المرحلة المقبلة في مصر.
وفي ختام ورشة العمل، سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الشركاء الاجتماعيين من شأنها إعداد خطة عمل وطنية للتعزيز المؤسسي في مجال هجرة اليد العاملة.
