المهندس محمد الطبلاوى رئيس قطاع التخطيط محطات التوليد للشركة القابضة بكهرباء مصر، م تشكيل لجنة من 5 وزارات لدراسة توليد الكهرباء من المخلفات و تكلفت المحطة الواحدة نحو 100 مليون دولار و يجب بيع الكهرباء بنحو 7 سنت للكيلووات، و هو اكثر بكثير من سعر البيع الحالى البالغ 3 سنت.
و تتمثل التكاليف فى تكاليف نقل المخلفات و تكلفة استثمارية تتمثل فى انتاج الطاقة الحرارية من المخلف ثم تكاليف تحويلها الى طاقة كهربائية .
و الدولة فى عام 2010 تلقت طلبات كثيرة من المستثمرين لتلك المشروعات، و تم تكليف خبير استثمارى لتحديد الافضل بين انتاج كهرباء من المخلفات او سماد من المخلفات و كان الاكثر جدوى هو تحويل المخلفات لانتاج اسمدة، و حاولت الدولة فى الوقت نفسه ادخال القطاع الخاص كشريك لانتاج الكهرباء، وو ضعت لذالك نظامينIPP ، PPO .
و فى احداهما يتعاقد المنتج مع المستهلك وة التوصيل عبر الشبكة القومية، و الثانى هو طرح مناقصة لشراء الحكومة للطاقة الكهربائية من المستثمر، و هناك مشروع سيدى كرير و السويس وشرق بورسعيد بعقود لمدة 25 سنة ثم ينتقلو بكامل قدرتهم
2250 ميجا بمنطقة ديروت تم طرحها
هناك مشروعات رياح مطروحة ايضا و مشروعات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا مطروح بنظام الـبوت .
طرحنا كراسات شروط بطاقة 2000 طنة يوميا لانتاج من الخلفات و سيتم طرحها لمحافظة القاهرة كمرحلة اولى .
المشكلة فى القطاع الخاص لو بنظام الـ POO بيحتاج ضمانة من لادولة و هذه صعوبة و الـ IPP لا المستهلك بيثق فى المنتج و لا الممنتج يثق فى المستهلك و هذا يحتاج الية توضع لكى يثق المستهلك فى الحصول على الكهرباء و يثق المنتج فى توزيع الكهرباء .
وزارة الكهرباء من المفترض ان تقوم بتوقيع عقد على عمر المشروع و بالسعر من 6 حتى 16 سنت و متوسط بيع الوزارة 3 سنت، و يجب الا يحقق العقد خسائر للدول لذلك يجب الحصول عليها من المنتج بنحو 2 سنت لكى تقوم الوزارة بإضافة واحد سنت لتكاليف النقل، و هنا نأمل ان تتدخل وزارة المالية لتمويل الفارق .
هناك شركات كثيرة تقدمت لعدد من الوزرارات لرغبتها فى انتاج الطاقة الكهربية من المخلفات و لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى اسعار البيع و التى تصل من 6 سنت الى 16 سنت و بالتالى يجب ان يكون هناك الية لحل تلك المشكلة .
