بحث وزراء مالية منطقة اليورو ، يوم أمس الاثنين، سبل المضي قدماً في برنامج لإغلاق البنوك المتعثرة في تكتل العملة الموحدة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن هذا الإجراء الذي يتم الترويج له باعتباره عاملاً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
وسيكون الإجراء الجديد، الذي سيسهم في حماية دافعي الضرائب من المشاركة في برامج إنقاذ البنوك جزءاً من اتحاد مصرفي يعترض إنشاءه بعض الأزمات، كما ينظر إليه بأنه عنصر رئيسي لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وعمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إيجاد حل وسط بشأن البرنامج في ديسمبر الماضي، لكن يجب أن يتم التوصل الآن لاتفاق مع البرلمان الأوروبي الذي عبر عن عدم سعادته للنهج الذي يسير عليه الوزراء. ويتعرض الطرفان لضغوط من أجل التوصل لاتفاق قبل بدء الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل التي سيفرز عنها برلمان جديد، كما ستؤجل أي قرار يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي وفقاً لمحللين.
ويدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بعض تنازلات يمكن أن يقدموها إلى البرلمان. وسعى وزراء 18 دولة عضو بمنطقة اليورو إلى تسهيل الطريق أمس مع تحديد مواقف من ممثلي الدول غير الأعضاء بمنطقة اليورو والبرلمان. وقال أحد الدبلوماسيين، طالباً عدم ذكر اسمه، إن “كل شخص مقتنع بأنه يجب أن يتم تقديم تنازلات”. وعقد ممثلون من البرلمان والدول الأعضاء أربع جولات من المفاوضات الرسمية حتى الآن.
وتتخوف الجهة التشريعية، بوجه خاص، من اتفاق بين الحكومات من شأنه أن يمنع البرلمان الأوروبي من أن يكون له نفوذ في أي صندوق جديد يكون جزءاً من برنامج إغلاق البنوك المتعثرة. كما يتخوف أعضاء البرلمان من أن تكون عملية اتخاذ القرار بالبرنامج معقدة للغاية، ويتخوفون أيضاً بشأن خطط السماح بفترة مدتها 10 سنوات لإنشاء الصندوق.
العربية
