أيمن نور : الحديث عن تمويل دولة خليجية أو جماعة سياسية أو تيار أو حزب لإقامتي أمر مفضوح

نور : أسفت لتورط العديد من النشطاء في ترويج خيالات مريضة

أصدر الدكتور أيمن نور زعيم حزب الثورة بياناً للتأكيد علي أن ما يثار حول إسمة في الفترات الماضية والحاليه ما هي إلا إشاعات ليس إلا.

وجاء في البيان ما نصه كالتالي……

أولا: للمرة المليون أؤكد أني مقيم منذ سفري للخارج بلبنان وسفري لقطر لمدة 48 ساعة في ديسمبر 2013 كان لحضور مؤتمر الدراسات العربية عن القضية الفلسطينية.. ولا أعرف سر إصرار البعض على أكذوبة إقامتي بقطر والتي بلغت من الشطط الإدعاء بحصولي على الجنسية.. وغيرها من الأكاذيب التي لا سند لها في الواقع.

ثانياُ: تساءلت ” اليوم السابع” أمس في موضوع بعنوان “من ينفق على أيمن نور في لبنان؟!” وأشارت لإجابات إفتراضية على لسان عدد من النشطاء ممن أسفت لتورطهم في ترويج خيالات مريضة وأكاذيب ما كان لمثلهم أن يتورط فيها من بينها أن دولة قطر أو جماعة الإخوان هي التي تتولى الإنفاق على إقامتي وسبق أن ردد البعض أكاذيب متعارضة ومضحكة على غرار تيار المستقبل، وحزب الله، وجهات أخرى متعارضة، ويبدو أن كل من إجتهد في إجابة سؤال “اليوم السابع” لم يفكر للحظة واحدة أن يفترض ولو على سبيل الإحتمال أن الذي ينفق على إقامة أيمن نور في لبنان هو أيمن نور ولا أحد غيره.

وزاد في البيان دهشتة من بعض هؤلاء الزملاء والمجتهدين في أنهم لم يسألوا أنفسهم مثل هذا السؤال “الهام” خلال إعتقالة لأربعة سنوات وأكثر (من 27 يناير 2005 إلى 18 فبراير 2009) فلم يسأل أحد نفسه ولا غيره ( و من أين ينفق ايمن نور ) ، وأسرته، وأولاده، وحزبه إلخ.. لكن يبدو أن طرح هذا السؤال كان يحرجهم أمام أنفسهم !! .. وعموماُ.. الأجابة التي لا يريد أحد أن يعرفها أو يفهمها بل ويتعامى عنها عمداُ تتلخص في الآتي:

1- أن لدي ميراث عن أسرتي – التي أنا وحيدها – (وعقارات وغيرها) وثابت بعقود بيع بعضها مسجل في السفارة المصرية في بيروت رسمياُ ويكفي عائدها لإستئجار منزل مناسب في منطقة جبلية خارج بيروت وكذلك لمصاريف علاجي والجراحات التي أجريتها.. وغيرها

2- أن لدي مكتب للمحاماه بمصر وشريك بشركة محاماة بدبي منذ سنوات وكذلك لدي شركة للإستشارات القانونية مسجلة رسمياُ في لبنان، فضلاُ أني شريك في مطعم مصري مستأجر بطريق الشام خارج بيروت وكل هذا ثابت بالعقود الموثقة لمن يريد أن يعرف الحقيقة ولا يتجنى عليها..

3- الحديث عن تمويل دولة خليجية أو جماعة سياسية أو تيار أو حزب لإقامتي أمر مفضوح التلفيق والزيف فمن يملك ثمة دليل واحد أتحدى أن يقدمه لكن للأسف نحن نعيش زمن التخوين والكذب والأختلاق والرغبة في تلويث الجميع حتى لا يكون في مصر إلا شريف واحد..

4- بصدد كل هذه الأكاذيب وغيرها من الأمور المختلقة تقدمت أمس عن طريق الزميل طارق العوضي ببلاغ للنائب العام أطلب فيه محاسبة هؤلاء وغيرهم على هذا الهزل بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف. وحسبنا الله ونعم الوكيل وبشر الصابرين

سليم سليم