بعد إصدار قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في شركات عاملة لدى الحكومة الأمريكية، إلى نحو عشرة دولارات بالساعة والسعي لتطبيق هذا التوجه لكافة العاملين داخل البلاد، ألقت دراسة صدرت، الثلاثاء، الضوء على تأثير هذا القرار على الاقتصاد.
على الصعيد الإيجابي، كشفت الدراسة أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالولايات المتحدة سيؤدى إلى رفع نحو 900 ألف عامل من خط الفقر إلى الطبقة المتوسطة، في حين أن الموظفين الذين كانوا يتقاضون مبالغ مالية قريبة من هذا الحد في الماضي سوف ترتفع تسعيرة الساعة بالنسبة لهم طرديا قياسا بالحد الأدنى للأجور.
وبينت الدراسة أن نحو 16.5 مليون موظف سيشهدون تحسنا بالدخل عند تطبيق هذا لاقرار بشكل عام في العام 2016.
على الصعيد السلبي أظهرت الدراسة إلى أن مثل هذه التسعيرة قد تدفع بأصحاب الأعمال إلى تسريح بعض من موظفيهم في سبيل موازنة أمورهم المالية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان ما بين 500 ألف ومليون وظيفة
سى ان ان
