مشروع دعم القدرات التسويقية يستهدف الحد من ارتفاع الاسعار وتحسين جودة المنتج الزراعى
أبوحديد : الفلاح المصرى هو الركيزة الاساسية لإستقرار الوطن والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناه عن صغار المزارعين
وزير الزراعة : اصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر
أشاد الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بالدور الهام الذى يلعبه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية(IFAD)، فى القضاء ومحاربة الفقر الريفي ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم.
جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الـ37 لمجلس محافظى الايفاد، حيث أشار الى أن مصر بدات تخطو بثقة فى خارطة الطريق بعد اقرار الدستور الجديد وتحديد اجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسى الكامل والتحرر الأقتصادى المأمول.
وأشاد أبوحديد بالدستور الجديد وما يتضمنه من إلتزام الدولة بتوفير مستلزمات الأنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالأتفاق مع الإتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وإلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الأستغلال.
وقال أبوحديد أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر فى التنمية، والذى ينفرد بمهمتة الاساسية فى مكافحة الفقر الريفى فى الدول النامية وذلك من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية.
وأشار الى ان العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولى بدأت منذ انشائه فى عام 1977 حيث قام باعداد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأنه تم تمويل 11 مشروع لقطاع الزراعة حتى الان بإجمالى قدره 337 مليون دولار استفاد منها اكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الاهداف المرجوة منها مما ساعد على احداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.
وأضاف انه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى (PRIME)، والذى يستهدف الحد من ارتفاع الاسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعى لخفض معدلات الفاقد التي تصل حالياً الى حوالى 20%.
وأوضح الوزير ان المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء و تطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية ، و التوسع في تطبيق عمليات الفرز و التدريج و التعبئة والتغليف، بالاضافة الى تطبيق تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الحديثة و تحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل و بعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، تطبيق التقنيات و الممارسات في مجال الرصد و التحليل و التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر .
ولفت أبوحديد الى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى حوالى 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن – الارز – الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
كما أكد على أن الفلاح المصرى هو الركيزة الاساسية لإستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناه عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق المساواه الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية .
وأكد وزير الزراعة على أهمية الموضوع الذى يتم مناقشته فى المجلس ، فيما يخص الاستثمار فى الزراعة الاسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحاً ان ذلك يتم من خلال انشطة تعاونية متطورة وجدية فى منظومة تساهم فى ادخال منتجات هذه الحيازات بصورة أقتصادية الى الاسواق المحلية والعالمية،فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم فى جميع انحاء العالم ،
وأشار الى أن اصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وذلك فى اطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة.
وقال الوزير ان مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق فى تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول، والتوسع فى تقديم خدمات الاقتراض والمشروعات التى تلائم الاطار التنموى لكل دولة، لافتاً الى تطلع مصر الى مزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو اليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل،خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق.
وأكد وزير الزراعة فى ختام كلمته على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحورى التى تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة فى اطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة وذلك فى مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.
