كلف وزير السياحة هشام زعزوع قطاع الشركات السياحية القيام بمزيد من الحملات التفتيشية الميدانية على الشركات التي تباشر الأنشطة السياحية الواقعة في نطاق اختصاص القطاع لمتابعة مدى التزامها بالقانون المنظم للشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية أن اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض قامت بالمرور على عدد 70 شركة سياحية في غضون أواخر شهر يناير حتى منتصف فبراير الجاري .
أضاف عبداللطيف أن المخالفات التي تم رصدها تراوحت ما بين عدم تواجد المدير المسئول ، عدم التزام بعض الشركات بتسجيل بعض العاملين بها بسجلات الوزارة ، عدم التزام بعض الشركات السياحية بوضع الترخيص الصادر من الوزارة بمكان ظاهر، تغيير مقر بعض الشركات دون أخذ الموافقات المطلوبة .
أشار عبداللطيف إلى أنه سيتم التحقيق مع الشركات المخالفة فيما نسب اليها ،وأنه تم إخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمخالفات للتعميم على الشركات السياحية باستمرار مرور لجان من الوزارة عليها وضرورة توفيق أوضاعها من حيث المقر وكذا المدير المسئول حتى لا تتعرض تلك الشركات لتطبيق الجزاءات عليها المقررة بالقانون المنظم للشركات السياحية.
