200 مليون دولار من الصندوق السعودى لتمويل المشروةعات الصغيرة و المتوسطة عبر خط إئتمان فى ” البنك الأهلى “
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط و التعاون الدولى إن بنك الإستثمار القومى – الذى يترأسه – إنتهى من تسوية جزء من الإشتباكات المالية بين البنك و الأجهزة الحكومية بقيمة تصل إلى 40 مليار جنيه بما فى ذلك هيئات البريد و التأمينات و المعاشات .
و كانت الحكومة شكلت لجنة لتحديد قيمة المديونيات المتراكمة على الأجهزة الحكومية و الخزانة العامة لصالح البنك و الفوائد عليها و ذلك لغنهاء الإشتباك بين الجهات الحكومية المختلفة و البنك .
و قال العربى على هامش المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان ” نحو تنافسية مستدامة :إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر ” ، إن الحكومة ستبدأ تفعيل إتفاق مع السعودية للحصول على منحة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار يتم صرفها بداية من أوائل شهر مارس المقبل عن طريق خط إئتمان فى حساب لدى البنك الأهلى ، و ذلك لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال قروض ميسرة و بأسعار فائدة مخفضة .
و اشار إلى انه سيتم صرف المنحة على شرائح قيمة كل منها 10 ملايين دولار و ذلك على التوالى من إنتهاء صرف كل منها دون جدول زمنى .
و قال إن هذه المنحة سيتم توجيهها بشكل أساسى لتطوير بعض القطاعات مثل المخابز و التاكسى .
قال العربى إن الحكومة تركز فى تعاملاتها مع الدول المتعاونة مع مصر خلال الفترة الحالية على المشروعات خاصة فى قطاعات الطاقة و النقل و الإسكان و المرافق ، مشيرا إلى أن الحكومة لديها دراسات محددة و واضحة للمشروعات و تقوم بعرضها على المستثمرين و الدول التى تتعاون معها .
و أشار إلى ان الصندوق السعودى للتنمية يقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الطاقة و النقل .
و قال الوزير إن الحكومة ستواصل فى إنفاقها الإستثمارى و أن الإستثمارات التى تمولها الخزانة العامة ستبقى عند معادلاتها لفترة قادمة و انهاى لن تقل عن 50 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل 2014 -2015 و ذلك بخلاف استثمارات الشركات و الهيئات الحكومية الأخرى .
و أشار إلى ان الحكومة كانت تستطيع تحقيق إنخفاض فى عجز الموازنة المستهدف فى العام المالى الجارى و الذى حددته عند 10 % و ذلك مقارنة بـ 14 % فى العام المالى السابق إلا انها فضلت إتباع سياسة توسعية إستثمارية لتحفيز الإقتصاد ، مشيرا إلى الحزمتين التحفيزيتين التى أطلقتها بقيمة 29.7 مليار جنيه فى الأولى و 34.4مليار جنيه للثانية .
و قال إن الحكومة خصصت الجزء الأكبر من الحزمة الجديدة بما يصل إلى 21 مليار جنيه للإنفاق الإستثمارى ، مشيرا إلى انه على سبيل المثال تم أمس ( الإثنين ) الإحتفال بدخول 40 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة و ان سيتم دخول 40 أتوبيس جديد كل أسبوع ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة من الإتوبيسات تعد الأولى من نوعها التى تدخل الخدمة فى هيئة النقل العام بالمحافظة منذ العام المالى 2008 – 2009 .
و أشار إلى أن الحزمة الأولى مولت 550 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام فيما تمول الحزمة الثانية 600 أتوبيس ليصبح إجمالى ما تموله الموازنة العامة خلال العالن المالى الحالى 1350 أتوبيس و ذلك بعد إضافة 200 أتوبيس مدرجة فى الخطة الأساسية ، لافتا إلى أن أكثر من نصف الإتوبيسات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعى .
و قال إن إجمالى هذه الإتوبيسات تعادل ما تمتلكه هيئة النقل العام من أتوبيسات و هو ما يعنى مضافعة عددها فى العام الجارى فقط .
و أشار العربى إلى تراجع معدل النمو ليصل فى المتوسط العام خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 2 5 و هو ما يعادل نسبة النمو السكانى الأمر الذى ييبرر عدم شعور المواطنين بزيادة فى دخولهم ، على حد قوله .
و قال إن مصر لم تحقق طوال الثلاثة أة أربعة عقود الامضية معدلات نمو جيدة و انها فى المتوسط لم تزد عن 4 % و هو ما يعنى أن الدخل لا يزيد سوى 2 5 سنويا فقط بعد خصم 2 5 معدل النمو السكانى .
و أكد الوزير إن مصر تعانى من تحديات غير مسبوقة فى تاريخها و أنها تخلفت كثيرا عن ركب التنمية خاصة فى السنوات الأخيرة .
قال العربى إن الحكومة ستبدأ التشغيل الفعلى لخط مترو العباسيى – مصر الجديدة فى شهر إبريل المقبل و انه يجرى حاليا عمليات التشغيل التجريى ، فيما أشار أيضا إلى إنتهاء وحدة مشاركة القطاع الخاص فى وزارة المالية من الدراسات الخاصة بطرح مشروعات النقل النهرى و انه من المتوقع طرحها خلال الفترة المثقبلة.
