ينتهى بنك ناصر الاجتماعى من دراسة إمكانية خضوعه لرقابة البنك المركزى من عدمه الشهر المقبل من خلال تحديد النتائج الإيجابية والسلبية المترتبة على التزامه برقابة المركزى.
وقال إبراهيم عزازى، نائب رئيس البنك إن بنكه بصدد البحث القانونى والفنى لامكانية تحقيق التبعية من عدمها فى ظل مطالبة «المركزى» بانضمام البنك تحت مظلته. وأوضح عزازى أن أبرز السلبيات وراء خضوع «ناصر» لرقابة «المركزى» هو افتقاده لهويته الإنسانية والاجتماعية التى تعد اهم مميزاته.
كان البنك المركزى قد فاجأ ناصر الاجتماعى بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزى مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
وتم تشكيل لجنتين إحداهما فنية لبحث هيكلة البنك ووضع رؤية لإمكانية التبعية للمركزى وتحديث نظام المراجعة الداخلية ولجنة قانونية تهدف إلى مناقشة الوضع القانونى للبنك وهل التبعية للمركزى تتطلب تعديل قانون البنك أم لا؟.
وأكد عزازى فى تصريحات سابقة للبورصة انه فى حال اصرار «المركزي» على اخضاع البنك له سيتم تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للبنك.
وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى (2014 – 2015) نحو 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالى (2013 – 2014)، وأن المشروع راعى الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها، واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلى وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.
