انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى ضرورة فسخ العقد المبرم بين شركة اما العرب والهيئة العامة للنظافة والتجميل والخاص بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة.
وأكدت الفتوى الصادرة أمس عن مجلس الدولة بطلان إجراءات إبرام العقد، حيث إنه تم إبرامه بطريق الاتفاق المباشر فى نهاية عام 2006 على الرغم من أن قيمته المالية تزيد على الحدود المقررة للسلطة المختصة دون اللجوء إلى رئيس الوزراء للإذن بتجاوز هذه الحدود.
وقال المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن الفتوى تضمنت أن تحصل شركة أما العرب على جميع مستحقاتها من هيئة النظافة والتجميل عن الفترة التى عملت خلالها، ولكن لن يتم تجديد عقود الشركة مرة أخرى.
وأوصت الجمعية فى فتواها مجلس الوزراء بضرورة مجازاة المسئولين عن إبرام هذا العقد وإحالتهم للمساءلة الجنائية والتأديبية.
ولفت الشاذلى إلي أن هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة قد خالفت قانون المناقصات والمزايدات بتعديلها العقد مع شركة «أما العرب» وزيادة القيم المالية على خلاف ما نص عليه القانون بمنع استحداث بنود جديدة عند تعديل العقد.
وأضاف شريف أنه يجب على مجلس الوزراء أن يقوم بإرسال جميع عقود النظافة التى تتعدى قيمتها 50 ألف جنيه التى لم تعرض على مجلس الدولة لمراجعتها حتى لا يتم إبطالها.
يذكر أن شركة «أما العرب» أبرمت عقد مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة فى عام 2006 لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، إلا أنها قامت عام 2009 بإبرام عقد معدل آخر دون عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ينص على زيادة العمالة وآلات المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال وزيادة الأجور.
