تقدمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أقامها خالد بدير المحامي تطالب بحكم قضائي مستعجل من المحكمة بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لــ ” رئاسة الجمهورية ” بحيث يتم السماح لحاملي المؤهلات المتوسطة بالترشح واختصمت الدعوى المودعة برقم 34144 لسنة 68 قضائية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته القانونية.
واستندت الدعوي إلى نص المادة 9 من الدستور ونصها بضرورة التزام ” الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين ” وأكدت الدعوي علي أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين طبقا لدستور الثورة وبالتالى فلا مبرر لحرمان أحد من حقوقه تحت أي زعم على حد وصف المدعي.
