شاركت سيمنس في المؤتمر السنوى التاسع الذي نظمّه المجلس الوطني المصري للتنافسية في شهر فبراير الجاري تحت شعار: “نحو تنافسية مستدامة إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر”. وسلطت شركة سيمنس خلال المؤتمر الضوء على أبرز التحديات التي يعاني منها قطاع الطاقة والإجراءات الاستراتيجية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلي الاكتفاء الذاتي في مصر، بالإضافة إلى التوصل لأفضل مزيج للطاقة في السوق المحلي بما يساهم في تنمية قطاع الطاقة وفتح أسواق عمل وصناعات جديدة.
وخلال مشاركته كأحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة الطاقة، صرح المهندس عماد غالي، رئيس توليد الطاقة والطاقة المتجددة في سيمنس مصر ورئيس طاقة الرياح بالشرق الأوسط، قائلاً: “تُعتبر الطاقة الشريان الحيوي لأي دولة حيث أنها المحرك الأساسي للاقتصاد، ولاسيما وأن توفير الطاقة بأسعار معقولة من شأنه أن يلعب كعامل محفز للنمو في جميع القطاعات الصناعية الأخرى، بما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي القومي”.
وأضاف: “تواجه مصر، كغيرها من العديد من الدول ، تحديات متزايدة في مجال توفير خدمات الطاقة. وعليه، يتوجب علينا وضع استراتيجية شاملة لتحقيق النمو في قطاع الطاقة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلي، وأن تراعي هذه الإستراتيجية أيضاً مجموعة من الإعتبارات وعلى رأسها: كيفية تحقيق الكفاءة والاستدامة والحد من إنبعاثات الكربون، ومدى توافر موارد الطاقة وتنافسية التكاليف، وجودة الشبكات الموجودة بالفعل وسبل نقل الطاقة، فضلاً عن مدى تحقيق هذه الإستراتيجية الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية”.
وخلال كلمته أكد غالي على أهمية وضع عدة سيناريوهات لإنتاج الكهرباء وأفضل التقنيات المناسبة التي تساعد على تحسين كفاءة نظام الطاقة ومن ضمنها: محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المدمجة العاملة بالغاز ذات الكفاءة العالية (CCPP)، مع العمل على دمج مصادرالطاقة الجديدة والمتجددة في المنظومة الكهربائية، وخاصة طاقة الرياح، إلى جانب وضع التشريعات التي تضمن استخدام الطاقة المتجددة بنسب متزايدة في القطاع الصناعي والسياحي، على أن يتواكب هذا مع العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة وزيادة نسبة الكفاءة في قطاع الطاقة بنسبة 2% على الأقل سنوياً خلال العشرين سنة المقبلة بما يساهم في خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة”.
يُشار هنا إلى أن مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية والذي يرأسه سيف الله فهمي قد شهد مشاركة كبيرة من جانب عددٍ من الوزراء ومن ضمنهم: السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة والمعدنية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وكمال أبو عطية وزير وزير القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو المجلس الوطني المصري للتنافسية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الخبراء والمفكرين ورجال الأعمال مما مثّل فرصة للحوار المجتمعي حول أبرز التحديات في جميع المجالات وسبل التغلب عليها
