مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية الأربعاء

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأربعاء المقبل مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية بحضور المستشار محمد على عوض، ممثلاِ عن رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن استدعاء رئاسة الجمهورية جاء للنقاش حول المادة 7 من القانون الخاصة بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها.
وأكد جميل أن مسألة تحصين قرارات اللجنة محل خلاف داخل اللجنة حيث يعترض بعض أعضاء اللجنة على تحصين قرارات العليا للانتخابات.
وأضاف جميل انه سيتم عرض هذه المادة على الجمعية العمومية لقسم التشريع للتصويت عليها من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويتفق مع الدستور الجديد فيما يحقق نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار أنه لا توجد مشكلات قانونية فى المواد الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية فمن حق القانون ان يحدد سقف الدعاية ما لم يهدر قواعد العدالة، خاصة ان الدستور ينص على سقف لها.
من جانبها، رفضت الأحزاب والقوى السياسية مقترح رئاسة الجمهورية بتحصين قرارات العليا للانتخابات مطالبة من مجلس الدولة بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، إن تحصين أى قرار من الطعن عليه يتعارض مع الدستور الذى استفتى عليه الشعب، خاصة ان اللجنة العليا للانتخابات لا تعتبر لجنة تصدر أحكاماً قضائية حتى يتم تحصين قراراتها من الطعن عليها.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع انه لا يجوز ان يكرر النظام الحالى الذى جاء بعد ثورة شعبية ما انتهجه الإخوان بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لصد الباب أمام الشكوك بالتلاعب فى الإجراءات الانتخابية.
فيما توقع جمال جبريل، أستاذ العلوم السياسية ان يتم الغاء المادة الخاصة بحظر الطعن على قرارات العليا للانتخابات لمخالفته للمادة 97 من الدستور.
وأكد جبريل ان لا طبيعة قضائية فى عمل اللجنة العليا للانتخابات حتى يتم تحصينها وان أى قرار يخرج منه لا يعدو ان يكون قراراً إدارياً.
وجاءت أبرز مواد قانون الانتخابات لتنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بالاضافة إلى عدم وضع سقف زمنى للدعاية الانتخابية.