صعدت الأسهم الإماراتية مستأنفة حركتها القوية بعد بداية بطيئة هذا الأسبوع بينما ضغطت نتائج أعمال ضعيفة على بورصة قطر قبل طرح جديد للأسهم وتباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.8 % لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 24.5 % رغم تحركه في نطاق ضيق منذ أن سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات في 17 فبراير.
وقفز سهم الاتحاد العقارية خمسة في المئة ليقود أحجام التداول بعدما اقترحت الشركة أمس الاثنين رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية فيها إلى 25 %.
وتستعد الشركات في الإمارات وقطر لسريان قرار رفع تصنيف الدولتين إلى وضع السوق الناشئة في أواخر مايو/أيار من قبل مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
ومن المتوقع أن يجتذب ذلك نحو 500 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الخاملة لكلتا السوقين إضافة إلى مزيد من الأموال في أشكال أخرى.
وقامت صناديق استثمار نشطة عديدة بالفعل بتكوين مراكز في تلك الأسواق للاستفادة من النمو القوي المتوقع في أرباح الشركات المحلية.
وقال عامر خان وهو مسؤول تنفيذي كبير لدى شعاع لإدارة الأصول “سيسعى المستثمرون وراء الأسهم التي قد تحقق أداء أفضل من المؤشرات وهناك أسباب كثيرة لاختيار أسهم أخرى غير الأسهم القيادية التي ستدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي”.
وزاد سهم إعمار العقارية في دبي 2.9 في المئة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 18.1 في المئة.
وفي قطر تراجع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.2 في المئة بعدما سجلت الشركة، وهي واحدة من أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم، هبوطا بلغ 13 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ صافي الأرباح الفصلية لناقلات 176.5 مليون ريال قطري (48.5 مليون دولار) وكان محللون توقعوا وصول الأرباح إلى 201 مليون ريال.
وانخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 6.2 في المئة بعد انقضاء الأحقية في توزيعات الأرباح.
وخسر مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 14.2 في المئة ومتراجعا من أعلى مستوياته في 67 شهرا الذي سجله أمس الإثنين.
وقال خان “يتمثل المحرك الرئيسي للأسعار في فكرة ما ستكون عليه الأرباح بعد عام أو عامين وليس الأرباح الحالية… هناك مشروعات عملاقة في الأفق في الإمارات وقطر وهو ما يجعل الصورة واضحة أمام المستثمرين”.
وسيبدأ تداول سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى وحدات شركة قطر للبترول المملوكة للدولة غدا الأربعاء في بورصة قطر. وجمعت مسيعيد 3.2 مليار ريال في أول طرح عام أولي تشهده قطر منذ 2010.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي سجله أمس.
وتضررت أسهم البنوك بعدما أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية لقطاع البنوك المصري رغم تحسن الأرباح. وأشارت الوكالة إلى استمرار التوترات السياسية والاجتماعية والوضع الصعب للمالية العامة.
وهبط سهم البنك التجاري الدولي 1.4 في المئة وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.8 %.
وقال حسين الغمري المتعامل لدى فاروس القابضة بالقاهرة “قللت موديز من تقييم الاقتصاد من خلال التقرير ودفعت القطاعين المصرفي والمالي للهبوط.”
وقال وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب في وقت لاحق اليوم إن الرئيس المؤقت كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة حسبما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام.
ومن المرجح أن يكون الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة عاملا إيجابيا للسوق رغم أن معظم المستثمرين ينتظرون إعلان قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة.
العربية
