600 مليون جنيه لشركة السكر وموردى الأرز التموينى و127 مليون دولار ضمانات حكومية لاستيراد قمح وزيت و1.1 مليار جنيه وقوداً لمحطات الكهرباء
أتاحت وزارة المالية 2.4 مليار جنيه لشراء سلع وخدمات أساسية بجانب تخصيص مبالغ لفض التشابكات المالية بين جهات حكومية أخرى.
ووافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية فى الحكومة المستقيلة على تخصيص 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ليرتفع إجمالى المبالغ التى حصلت عليها الشركة من الخزانة العامة فى العام المالى الجارى إلى 307 ملايين جنيه.
كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية لتوفير السكر التموينى، لتصل جملة المبالغ التى خصصت للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالية 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التموينى خلال العام المالى الجارى و1.286 مليار جنيه باقى مستحقاتها عن تسليمات السكر للعام المالى الماضى.
كما وافق الوزير على إتاحة 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردى الأرز وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقداً لشراء الأرز التموينى إلى 950 مليون جنيه.
وقدمت وزارة المالية ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التموينى تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام.
وافق الوزير على اتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال فبراير الجارى وهو ما يرفع اجمالى المبالغ المالية التى وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءً بمستحقاته لدى الكهرباء إلى نحو 8.8 مليار جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التى يحتاجها المجتمع.
كما تتضمن الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد على سداد الالتزامات الحتمية مثل أجور العاملين بالاتحاد لتصل جملة المبالغ التى تم سدادها للاتحاد إلى نحو 1.720 مليار جنيه منذ يوليو 2013 وحتى منتصف فبراير الجارى.
وأتاحت الوزارة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وهو ما يرفع قيمة المبالغ التى حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه.
