وقعت غرفة تكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع المعهد القومى للاتصالات، برئاسة المهندس خالد ابراهيم رئيس الغرفه والدكتوره إيمان عاشور القائم بأعمال مدير المعهد، وذلك بحضور عدد من اعضاء الغرفه المهندس خالد العسكرى مدير الغرفه والدكتور حمدى الليثى ،والمهندس محمد عمر،المهندس عصام كلزه ،المهندسه فاطمه طاهروالمهندس تامرمحمد، المهندس مصطفى شبل ، حيث يتمثل هدف البروتوكول فى استفادة أعضاء الغرفة من خدمات المعهد المتعددة من التدريب وتنمية الموارد البشرية والاستشارات والبحوث التطبيقية وتنظيم المؤتمرات العلمية.
أوضح المهندس خالد ابراهيم رئيس الغرفه بعد توقيع البروتوكول ان الخطوه الثانيه تتمثل فى عمل لقاءات تعارف بين اعضاء شركات الغرفه والمعهد برئاسة المهندس خالد العسكرى مدير الغرفه ،والدكتور حمدى الليثى ، عضو مجلس إدارة غرفة ،و المهندس تامر محمد مسؤل تطوير الأعمال بالغرفه للتعرف على اهداف البروتوكول واهميته وكذلك خدمات المعهد وطرح المشاكل والتحديات التى تواجها وطرح الحلول لها،مشيرا على اهمية تحديد الخطوات القادمه مع مجموعات العمل لافتا انه سيتم تعميمها على اتحاد الصناعات بشكل كامل وواضح ولكن بعد الاتفاق عليها .
واشار على اهمية الوعى بوجود مراكز ابحاث او معاهد للدراسات وان لديها امكانياتها من مستشارين وخبراء فى المجالات الاتيه موضحا ان المشكله تتمثل فى وجود كافة الامكانيات ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد لعدم القدره على توصيلها للناس، مطالبا بتحديد محورين للشركات سواء للشركات العامله بقطاع تكنولوجيا المعلومات او للشركات بصفه عامه.
كما أكدت “عاشور”مديرة المعهد القومى للاتصالات على ضرورة عقد لقاءات تعارف بين اعضاء الشركات والمعهد فى اقرب لافتا الى المشاكل التى تواجه الشركات وانه فى حالة عدم امكانية المعهد بطرح الحلول مشكله بعينها سيتم انتداب جهات اخرى بالمعهد أوعمل لينكات معجهات أخرى للمشاركه فى حل هذه الشركات مشيره انها تتمنى ان يكون هذا البرتوكول بدايه جيده للخروج من الصعوبات التى تواجه القطاع خلال الفتره الحاله وان يكون هناك المزيد من التعاون بالفتره المقبله.
وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بتنمية الطلب المحلى والتصدير لأعضائها والارتقاء بالمستوى الفنى والإبداعى والقدرة التنافسية لما يقدمونه من منتجات وخدمات
وللمعهد دوره القومى فى دعم صناعة الاتصالات المصرية لما تشكله من عصب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وأنشئت الغرفة فى ديسمبر عام 1999 بالقرار الوزارى رقم 227 لسنة 1999 تحت اسم غرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.ثم صدر القرار الوزارى رقم 66 لسنة 2005 بتغيير اسم الغرفة الى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعتبر الغرض الأساسى من إنشاءها هو العمل على إيجاد بيئة دافعة ومحفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم العائد للأعضاء والمساهمة الفعالة فى رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة بوصفها أحد محاور التنمية الأساسية
