قال تقرير صادر عن قسم ادارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطنى اليوم ان التوجهات الايجابيه تحفز الاسواق المحلية ،حيث أغلقت الأسهم الخليجية على صعود إيجابي خلال الأسبوع، وبقيت الفروقات بين سعري العرض والطلب للسندات قويّةً رغم الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا.
كما واصلت الأسهم القطريّة تصدرها مع تسجيل صعود بواقع 3.1%، تلاها مباشرةً سوق دبي بنسبة تخطّت 2.05%. وأدى تراجع الإصدارات في المنطقة إلى تزاحم المستثمرين على استكشاف فرص جديدة في سوق الدخل الثابت التي تشهد نشاطاً لافتاً في وقت تبدو أسواق السندات في البلدان النامية خارج دائرة الاهتمام نتيجة حالة انعدام اليقين السائدة فيها.
وقال التقرير الذى حصلت “مباشر” على نسخة منه اننا نفضل أسواق الخليج على المديين المتوسط والطويل لتمتعها بأسس استثماريّة متينة، ولكننا نوصي بضرورة تنويع المحافظ الاستثماريّة. وتعتبر تقييمات أسهم سوق دبي الأعلى مقارنةً مع الأسواق الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي. وحال انحسار موجة الاضطراب في الأسواق الناشئة، ستميل السندات الخليجيّة من الدرجة الممتازة للتراجع لصالح الخيارات الأخرى منخفضة القيمة.
ويمكن تحقيق التنويع الاستثماري من خلال التركيز على أسواق مختلفة، وتخصيص رأس المال ضمن بعض المواضيع الاستثماريّة، حيث تلعب عوامل الاقتصاد الكلي دوراً في تسجيل العائدات على المدى المنظور. فعلى سبيل المثال، تشهد الأسهم القطرية والسعودية تداولاً عند مضاعفات أرخص مقارنةً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع أيضاً بتوجهات استثمارية إيجابيّة.
من جهة ثانية، كان أداء معظم الاستراتيجيات الاستثماريّة – التي وردت في نشراتنا الفصليّة خلال عام 2013 – إيجابيّة ضمن إطارات زمنية مختلفة (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه)، وذلك من حيث تسلسل اختيار مصادر التمويل على أساس 3 أشهر بما فيها أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقطاعات الماليّة الأوروبيّة، وأسهم الموارد العالميّة، وأسهم الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسندات الأمريكية ذات العوائد المرتفعة. أما من حيث تسلسل اختيار مصادر التمويل على أساس عام واحد، فيشتمل ذلك على أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسهم اليابانيّة، والقطاعات الصناعية الأمريكيّة، والقطاعات الماليّة الأوروبيّة وصولاً إلى السندات الأمريكيّة ذات العوائد المرتفعة والدخل الثابت في المنطقة.
وبقي الجزء الأكبر من استراتيجيّاتنا الاستثماريّة دون تغيير في المرحلة الراهنة. وبناءً على ذلك، نفضل أسواق الأسهم والائتمان مقابل السندات الحكوميّة خصوصاً وسط توقعات ارتفاع النمو العالمي بشكل كبير خلال عام 2014. ونفضل أيضاً الأسواق الأمريكية واليابانيّة على الأسواق الأخرى خصوصاً وأن الإجراءات المحفزة للبنوك المركزيّة تشكل عاملاً محورياً لاستمرار الدعم، إضافةً إلى التركيز على الأسهم والسندات الخليجيّة التي تتأثر بالتوجهات الإيجابيّة السائدة. ونعتقد أن حيز العائدات الأمريكيّة المرتفعة لا يزال يحافظ على القيمة نتيجة تراجع معدلات تخلّف الشركات عن السداد، في حين تحظى الأسهم الصناعية الأمريكية بدعم التوجيهات المتعلقة بنفقات رأس المال من جانب الإدارة الأمريكية.
علاوة على ذلك، نؤكد ضرورة استكشاف وتحديد فرص القيمة النسبيّة في المنطقة. حيث أظهرت قناعتنا حول التداولات في الفترة الماضية أن سندات شركة “مشاريع الكويت” لأجل 5 سنوات كانت الأفضل أداءً، وهي تشهد تداولاً عند المستوى 103؛ بينما تفوقت السندات السياديّة لسلوفينيا (لأجل 5 و10 سنوات) – والتي بدأت الأسبوع الماضي- على نظيراتها في منطقة أوروبا الشرقيّة مسجلةً صعوداً بمقدار 20 نقطة أساس من حيث العوائد المطلقة.
ولا يغيب عن أذهان المستثمرين مذكرة التحذير التي أصدرها “صندوق النقد الدولي” خلال الأسبوع، والتي أظهرت استمرار النمو العالمي بوتيرة ضعيفة مع مواجهته جملةً من المخاطر الرئيسية. وسلّطت المذكرة الضوء على اضطراب الأسواق الناشئة، وتعديل مسار الاقتصاد الكلي في هذه المنطقة، وتدني قيمة العملات، وصعود أسعار الفائدة – بما في ذلك ضبابية التوجهات في الصين – والتساؤل حول مدة تعثر التوسّع وتحويمه حول مستوى 7%، فضلاً عن مسألة انكماش الاقتصاد الأوروبي، ومعدلات التضخم التي تنخفض بوتيرة بطيئة، وانحسار إجراءات التحفيز من قبل البنك المركزي الأمريكي.
وصدرت هذه المذكرة بمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين الذي انعقد يومي 22-23 فبراير. وقد رحّب وزراء المالية بالمذكرة، وأكدوا التزامهم خلال البيان الرسمي للاجتماع بتحقيق نمو عالمي إضافي بواقع 2% (مقارنة مع معدل النمو الناتج عن التدابير الحاليّة).
وسيكون المستثمرون أفضلاً حالاً إذا أخذوا مخاوف “صندوق النقد الدولي” بعين الاعتبار؛ ولكن ينبغي عليهم عدم التركيز على موضوع استثماري معيّن، أو استثمار جميع أموالهم ضمن قطاع واحد. وتوفر الأنشطة الاستثمارية الكثيفة – أو تحقيق الربحية السريعة وهو الخيار الأسوأ – فرصاً مثيرة للاهتمام، ولكنها قد تنطوي كذلك على خيبات أمل مريرة عند تأثر الأسواق بأقل درجة من الأنباء السلبيّة.
