قدر مسئول بارز بوزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور، ولكنه أشار إلى أن الرقم الدقيق للتكلفة “سنتوصل إليه بعد الدراسات التي نجريها حاليا”.
وكالة الاناضول
