حكومة «المقاتلين» تبدأ مهامها وثلثيها من قدامى المحاربين

استمرار السيسى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع
أدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية  أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية. وضم التشكيل 31 وزيراً من بينهم المشير عبد الفتاح السيسى الذى أدى اليمين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع لينهى الجدل حول استمراره فى الحكومة أو خروجه منها استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الفترة المقبلة.
واستمر فى « حكومة المقاتلين» – كما يحلو لرئيس الوزراء وصفها – 18 وزيراً من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق.
وضم التشكيل الوزارى كلا من هشام زعزوع وزيراً للسياحة واللواء محمد ابراهيم وزيراً للداخلية وعاطف حلمى وزيراً للاتصالات وابراهيم الدميرى وزيرا للنقل، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة.
وتم دمج وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار واسنادها إلى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى حكومة الببلاوى، فيما تولى الدكتور محمد إبراهيم وزارة الاثار، والدكتور محمد صابر عرب وزارة الثقافة.
واستمر الدكتور أشرف العربى وزيرا للتخطيط فيما أسند إلى اللواء عادل لبيب وزارتى التنمية الإدارية والمحلية بعد دمجهما، وبقى المستشار محمد المهدى وزيراً لشئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية. فيما استمر نبيل فهمى وزيراً للخارجية.
واحتفظت الدكتورة درية شرف الدين بحقيبة وزارة الاعلام والدكتورة ليلى اسكندر وزيرا للبيئة وشريف اسماعيل وزيرا للبترول.
وبقى الدكتور محمد عبد المطلب وزيرا للرى، والدكتور محمد جمعة وزيرا للأوقاف والدكتور محمود ابو النصر وزيرا للتعليم العالى والدكتور خالد عبد العزيز وزيرا للشباب والرياضة بعد دمج الوزارتين.
وتم تكليف 12 وزيراً جديداً منهم ابراهيم اسماعيل وزير الدولة للانتاج الحربى، وعادل العدوى وزيرا للصحة. ومصطفى مدبولى وزيرا للاسكان ووائل الدجوى وزيرا للتعليم وناهد العشرى وزيرا للقوى العاملة والمستشار نير عبد المنعم وزيرا للعدل. وأسندت حقيبة وزارة التموين إلى خالد حنفى فيما عين محمد شاكر وزيرا للكهرباء، وتولى هانى قدرى وزارة المالية وغادة والى وزارة التضامن الاجتماعى وحسام كمال وزارة الطيران.