مسئول بالمركزى: سنمنح البنك مهلة لتوفيق أوضاعه قبل نقل تبعيته لنا
هدد إبراهيم عزازى، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى بتقديم استقالته فور صدور قرار بنقل تبعية بنكه لرقابة البنك للمركزى بعد تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا لعزازى فإن قرار التبعية سيخرج البنك من دائرة التزاماته الانسانية والاجتماعية وهو ما دفعه لوصف القرار بالمتخبط وغير المدروس.
وأعرب عزازى عن أمله فى تراجع الحكومة الجديدة عن القرار والحفاظ على استقلالية ناصر الإجتماعى .
وكان البنك المركزى قد فاجأ ناصر الاجتماعى بخطاب يطلب فيه ضرورة خضوع البنك لقانون المركزى مساواة ببقية البنوك العاملة بالسوق المصري.
من جهة أخرى يعتزم بنك ناصر التخفيف عن أصحاب المعاشات الذين يتكبدون مشقة الحصول على معاشهم من البنك ليقوم بإطلاق خدمة الصراف الآلى عبر ماكينات ATM يوليو المقبل بحسب نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر. ورفع البنك رأسماله إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى حيث قام بضخ 100 مليون جنيه .
من جهة أخرى، يعتزم البنك المركزى منح بنك ناصر مهلة لتوفيق أوضاعه تمهيدا لانضمامه تحت مظلة رقابته.
وقال مسئول بالبنك المركزى، إن على البنك ناصر أن يبدأ بتصحيح أوضاعه ومحاولة توفيقها ومعالجة مشاكل السيولة التى يعانى منها حتى يكون مؤهلا لاخضاعه للرقابة كبقية البنوك العاملة بالسوق المصرى.
وأوضح المسئول أنه لم يتم تحديد المهلة التى سيتم منحها لبنك ناصر لتوفيق أوضاعه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم منحه مهلة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.
وبحسب المسئول فإن بنك ناصر لا يتوقف عند حدود النشاط الانسانى والاجتماعى وإنما يتجاوزه إلى الاستثمار فى الشركات وتمويل المشروعات التى يحصد من ورائها ربحية كبيرة طبقا لما هو معلن فى مركزه المالى لنحو يجعله مؤهلا لدفع الضرائب أسوة ببقية البنوك التى تمتثل لقانون المركزى.
وينتهى بنك ناصر الاجتماعى من اعداد النتائج المترتبة على تبعيته للبنك المركزى وخضوعه لرقابته الشهر الجارى من خلال لجنتيه الفنية والقانونية.
وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى ( 2014 – 2015) نحو 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالى (2013 – 2014).
