أرسلت اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين مذكرة لمجلس إدارة الإتحاد تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة مسئولى مصلحة الجمارك بوزارة المالية لإعادة النظر فى المنشور الذى أصدرته مصلحة الجمارك برقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 5 سبتمبر الحالى والذى يقضى بأن تكون بوليصة التأمين صادرة قبل الشحن بثلاثة أيام.
أكد طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى – بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين ومدير عام التعويضات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig لـ” البورصة ” أن المنشور يثير العديد من المشكلات فى السوق المصرى ويؤثر سلبا على محفظة التأمين البحرى للشركات العاملة بالسوق.
أوضح جمال أن القرار يدفع المستوردين إلى مطالبة الموردين بالتأمين على البضائع فى الخارج مشيرا أنه من الصعب تطبيق قرار الجمارك لعدم معرفة العميل بظروف الشحن فيما يتعلق ببيانات المركب أو كمية البضاعة بالإضافة إلى احتمالية تغيير المركب، كما أن الوثيقة ممكن أن تصدر اثناء وجود البضائع بالبحربما لا يخالف شروط وثيقة البحرى بضائع .
وفى سياق متصل قال جمال ان اللجنة أقرت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى تقرير الأداء الخاص بعام 2013 منوضحا ان اللجنة انتهت من دراسة شروط النقل البحرى بضائع أ،وب وج وكذلك المحاضرات الخاصة بالتأمين البحرى بضائع التى تم عرضها فى المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى للتأمين .
