محمد قاسم : المجلس يستهدف زيادة صادرات الملابس بنسبة %10 العام الجارى
أدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر العام الماضي، إلى تراجع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة %10، حيث هبطت من 2 مليار دولار إلى نحو 1.8 مليار وفقاً لتقرير هيئة الصادرات والواردات.
أعلن محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن إعداد خطة طموحة لزيادة الصادرات %10 خلال العام الجاري.
وأوضح قاسم أن تراجع الطلب من جانب الاتحاد الأوروبى بسبب أزمة الديون وتدهور الاقتصاد فى أوروبا وأمريكا، أثر سلبا على صادرات القطاع.
أكد أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى من خلال إقامة معرض للمنتجات المحلية فى مايو المقبل لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة، حيث دعا المجلس نحو 30 شركة للتعرف على المنتجات المصرية والتعاقد على شحنات تصديرية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد الأسواق الواعدة، حيث تستحوذ على نحو %60 من صادرات الملابس المصرية، حيث تمنح اتفاقية الكويز الحق لشركات مصرية فى التصدير إلى أمريكا دون جمارك.
من جهة أخرى، أشار اضافة 8 مصانع جدد للعمل فى اطار اتفاقية الكويز يناير الماضي، و11 مصنع آخر فى يونيو الماضى بكل من محافظتى المنيا وبنى سويف.
وأضاف أن هناك نحو 700 مصنع ملابس مؤهلة للتصدير عبر اتفاقية «الكويز»، مطالبا بتخفيض قيمة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية التى تدخل للسوق الأمريكى دون جمارك من %10.5 إلى %8.
و اعترض على زيادة نسبة المكون الاسرائيلى فى الملابس الجاهزة مسجلة %8.5، مؤكدا وجود بديل محلى الصنع، بالإضافة إلى إرتفاع سعر المكون الإسرائيلى.
أضاف قاسم أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن النهوض بالصناعات النسيجية.
وأوضح أن المجلس يضم فى عضويته جميع الجهات المعنية بالنهوض بقطاع الصناعات النسيجية من اتحاد مصدرى الأقطان وغرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وبعض الخبراء.
أشار قاسم إلى أن الغرض من إنشاء المجلس يتمثل فى إيجاد جهة واحدة مسئولة عن النهوض بالصناعات النسيجية بشكل عام.
وقدر قاسم عدد المصانع التركية التى تعمل فى مصر بنحو 230، تتنوع بين صناعات نسيجية وغزل ونسيج باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، مؤكدا على عدم تاثر العلاقات الاقتصادية بالشئون السياسية.
وعن إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة شدد قاسم، على أهمية أن تكون هناك غرفة مستقلة للملابس الجاهزة خاصة بعد تدهور صناعة الغزل والنسيج فى السنوات الأخيرة وعدم قدرة غرفة الصناعات النسيجية وحدها على تلبية احتياجات مصانع الملابس.
وأوضح أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية التى وضعت العام الماضى تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وبالتالى زيادة الإنتاج المحلي، مما سينعكس على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة الملابس يعمل بها نحو مليون ونصف المليون عامل.
وطالب قاسم بضرورة زيادة دعم الصادرات للمصانع التى تعتمد على مستلزمات الإنتاج المصرية فى جميع مراحل التصنيع، وزيادتها من %10 إلى %12.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أثر سلباً على صناعة الملابس، نظراً إلى اعتمادها على الخامات المستوردة خاصة الغزول التى ارتفعت أسعارها بنحو %6.
