البهى: القرار يكسر العمل بسياسات الجزر المنعزلة ويطبق نظرية الشباك الواحد
المرشدى: ضم الوزارات سيتسبب فى بطء اتخاذ القرار.. ومشاكل الصناعة المحلية تتطلب وزيراً متفرغاً
تباينت آراء مجتمع الأعمال حول قرار ضم وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة فى وزارة واحدة، فى حين رأى البعض أن ذلك بمثابة خطوة نحو كسر البيروقراطية والسعى للعمل بنظام الشباك الواحد
يرى البعض الآخر أن هذا القرار سيتسبب فى بطء كبير فى اتخاذ القرار خاصة أن الصناعة المحلية والاستثمار تعانى العديد من المشاكل ما يستوجب وجود وزير مختص لكل منهما.
قال محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن ضم وزارة الاستثمار إلى التجارة والصناعة يهدف إلى كسر العمل بسياسات الجزر المنعزلة وتطبيق نظرية الشباك الواحد.
واضاف البهى، أن مجتمع الأعمال طالما طالب بالعمل بسياسة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية ومنع تضارب المصالح، مؤكدا أن قرار الضم يساهم فى توحيد القرارات الاقتصادية.
وحدد الملفات التشريعية التى تعمل عليها الوزارة الجديدة خلال الفترة المقبلة فى الاصلاحات التشريعية للتشريعات الاقتصادية التى لم يطرأ عليها تغيير منذ مدة وأصبحت غير معبرة عن النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية وصناعية واضحة تمكن من جذب رجال الأعمال.
و شدد على ضرورة قيام الدولة خلال الفترة المقبلة بطرح حوافز جديدة للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية وإعادة طرح الأراضى وتخصيصها لأقامة مشروعات صناعية جديدة.
قال هانى قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية وتقديم الدولة حوافز للمستثمرين تأتى على رأس أولويات الوزارة الجديدة، خاصة عقب ضم وزارة الاستثمار مع التجارة والصناعة فى كيان واحد.
وأوضح قسيس أن المناخ الاستثمارى عانى خلال الفترة الماضية من عدم تقديم حوافز جديدة وعدم تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يضمن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي.
أضاف قسيس أن ضم وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى كيان واحد تستلزم أن تكون وزارة خدمية وتتخذ قرارات فعلية لخدمة المستثمرين.
من جانبه قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قرار الضم يهدف إلى توحيد القرارات الاقتصادية ومنع تضارب المصالح بين وزارات المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة الجديدة لابد أن تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين وإعادة تخصيص الأراضى، بجانب منح اعفاءات جمركية وضريبية.
واعتبر د.وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن ضم تلك الوزارات سيشكل عبئاً على الوزير المختص، خاصة أن الصناعة المحلية تعانى العديد من المشكلات التى تحتاج لوزير متفرغ.
ومن جانبه قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن ضم تلك الوزارات سوف يتسبب فى بطء اتخاذ القرار.
وأوضح المرشدي، أن وزير الاستثمار دوره أن يروج لسياسة الحكومة خارجياً لجذب رجال الأعمال إلى السوق المحلية، بينما دور وزير الصناعة تنفيذ سياسة الحكومة الإصلاحية فى الداخل. بينما اعترض محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، على قرار ضم الوزارات الثلاث، معتبرا أن الصناعة المحلية تعانى مشاكل عديدة مما يستوجب تعيين وزير متفرغ لها.
