قال سيد فتحى، مدير عام غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة المالية الأخير الخاص بالإفراج الجمركى عن آلات ومعدات التصوير يعزز من زيادة فرص تصوير الأفلام بالسوق المحلى، بدلاً من الاتجاه للدول الأجنبية للتصوير.
وأضاف فتحى أن القرار يسمح لشركات الإنتاج المحلية بالتوسع فى زيادة إنتاج الأفلام السينمائية، خاصة عقب الإفراج عن معدات التصوير من الخارج.
كان د. أحمد جلال، وزير المالية السابق، قد اصدر قرار 55 لسنة 2014 للسماح بالافراج الجمركى المؤقت للآلات ومعدات التصوير والصوت والاكسسوار والملابس اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية مقابل تعهد يقدم لسلطات الجمارك من رئيس المركز القومى للسينما أو من يفوضه.
وأشار الوزير، وفقا للقرار، إلى أن الهدف حل مشكلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، من خلال تيسير دخول المعدات والآلات اللازمة للتصوير حيث كانت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها تحول دون اقبال شركات الإنتاج السينمائى العالمية على التصوير فى مصر، ومن المتوقع أن يتغير الوضع بما يسهم فى دعم صناعة السينما، كما سيلقى الضوء على ما تتمتع به مصر من أماكن طبيعية تصلح لتصوير الأفلام العالمية، وهو مردود إيجابى على صناعات كثيرة أهمها النشاط السياحى.
