باع البنك الأهلى 3 قطع أراض فى مزادات عامة فى فبراير الماضى بقيمة 220 مليون جنيه ضمن خطته لتقليص محفظة أراضى التسويات لديه للتوافق مع قواعد البنك المركزى.
وقال علاء الناقولى، مدير أول إدارة الأصول بالبنك لـ«البورصة» ان الأهلى باع فى القطع الثلاث خلال فبراير وتقع أكبرها بالمنصورة وهى المساحة الأكبر والأخريين فى الصعيد.
أضاف انه تم إلغاء مزاد أخر الشهر الماضى لبيع قطعة أرض بالصعيد لعدم حصول البنك على القيمة التى كان يتوقعها من التخارج من ملكيتها. على جانب آخر، قال الناقولى إن البنكين الأهلى ومصر يعتزمان تكثيف جهودهما للتخلص من الحصة الأكبر من الأراضى التى آلت لهم ضمن تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام، مبرراً ذلك بتزايد الطلب من جانب المستثمرين على دخول السوق المصرى، لافتاً إلى أن الوضع الاستثنائى الراهن تمت ترجمته كمؤشر تفاؤلى وهو ما ساهم فى زيادة الطلب.
أضاف أن تلك الأراضى المستهدف التخلص آلت ملكيتها للبنكين وفقاً لتسوية قطاع الأعمال العام التى تم ابرامها بين البنوك والشركات العامة من قبل.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقدا لصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
