أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكة” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشي .
صدر التقرير في الدعوى رقم رقم36368 لســـنة 64 قضائية والمقامة من شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن، وأعده المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكي العقالي ، نائب رئيس مجلس الدولة .
وجاء بالتقرير أنه بعد الاطلاع علي العقود المبرمة بين كلا من الشركتين ، أن كافة العقود المبرمة بين شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن “أم. أم. سي.” وشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكة” هي في الأصل والواقع عقود توزيع تجاري ، ومن ثم فأن قيد الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكة” كوكيلً عن شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن تأسيساً علي تلك العقود ، في الفترة من 15/12/1983 وحتي انتهاء التعاقد المؤرخ 21/7/2005 في 20/7/2010 ، افتقد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982
والتي تتمثل – شروط القيد – في وجود عقد وكالة تجارية متضمناً طبيعة عمل الوكيل وما يتقاضاه من عمولة نظير هذا العمل ، وهو ما انتفي مناطه في كافة العقود المبرمة بين الشركتين سالفتي البيان ، وإذ قيدت الهيئة المذكورة الشركة المدعي عليها استناداً إلي تلك العقود ، ولم تبادر إلي رفض طلب القيد في حينه ، رغم اعتراض الشركة المدعية فور علمها بقيد الشركة المدعية كوكيلً عنها ، وحثها للهيئة بشطب ومحو القيد المذكور ، وإنذارها بتاريخ 14/4/2010 لذات السبب ، وتمسك الهيئة بموقفها من القيد المذكور ، بالرغم من مخالفته للواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير – للحكم – بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن شطب ومحو قيد الشركة المصرية “سيد سيد الرواس وشريكة” من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن الشركة المدعية.
