رفض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال العام الماضي دخول أكثر من 177 طناً من المواد الغذائية عبر منافذ مدينة أبوظبي لعدم مطابقتها لشروط السلامة والصحة الغذائية المعتمدة.
وكشف الجهاز أن جميع كمية المواد الغذائية التي تم رفض دخولها تم إعادتها الى جهة المصدر باستثناء 7 أطنان و 200 كيلوجرام تقرر إتلافها فوراً، إذ تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتشكيلها خطراً على حياة المستهلك سواء داخل الدولة أو في دولة المصدر.
وتنوعت أسباب الرفض لهذه المواد بين مخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية للمنتجات، مخالفة شروط النقل، عدم وجود رخصة تجارية للمستورد، سوء التخزين واكتشاف منتجات تالفة، عدم مطابقة المنتجات الواردة للمواصفات والمقاييس الإماراتية وغيرها.
وأوضح تقرير العمليات الميدانية الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن إجمالي كمية المواد الغذائية التي دخلت مدينة أبوظبي في عام 2013 بلغ 356 ألف و580 طن، كان على رأسها الحليب ومنتجات الألبان، تلاها الخضار ومنتجاتها، ثم المياه والعصائر والمشروبات والشاي والقهوة، ثم منتجات الدهون والزيوت والمستحلبات الدهنية، ثم الفواكه ومنتجاتها بما فيها المربيات.
ويبذل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، من خلال إدارة العمليات الميدانية، جهوداً كبيرة من أجل ضمان سلامة المنتجات الغذائية الواردة إلى الإمارة واكتشاف أي منتجات، لا تناسب المجتمع الإماراتي ولا تطابق معاييره أو تكون قاربت على الانتهاء أو تعرضت للتلف خلال رحلة النقل ما يسهم في توفير الأمان للمستهلكين في كل ما يتعلق بغذائهم.
وأكد الجهاز أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لتفتيش دقيق من قبل مفتشي الرقابة الغذائية لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي، وأن تكون جميع المنتجات الغذائية تتفق مع المعايير الغذائية العالمية المتعارف عليها والتي تضمن أمن وصحة وسلامة متداوليها.
