باسل الحيني: نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون الاستثمار:
3 مشروعات جديدة و%5.5 نمواً بصافى الاستثمارات نهاية يونيو الماضى
الإعلان عن التحالف مع بنكين لتأسيس شركة تأجير تمويلى النصف الثانى من العام الحالى
تستهدف الشركة القابضة للتأمين الاستثمار فى 3 مشروعات كبرى خلال الفترة القادمة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل نشاط التأجير التمويلى والتأمين التكافلى وإعادة التأمين.
أوضح باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، أن نشاط التأجير التمويلى لا يغطى احتياجات السوق بالكامل ويستوعب شركات جديدة، فضلا عن الحاجة الملحة بالسوق المصرى له استنادا إلى اهميته فى تمويل المشروعات الجديدة وتوسعات القائمة منها.
ووفقاً للحينى، خاطبت الشركة القابضة أكثر من بنك للمساهمة فى تأسيس شركة للتأجير التمويلي، متوقعا الإعلان عن التحالف مع بنك أو اثنين خلال النصف الثانى من 2014.
وألمح إلى سعى القابضة لاقتحام نشاط التأمين التكافلى من خلال تأسيس شركتين إحداهما للحياة والأخرى للممتلكات، بمساهمة بعض المؤسسات الحكومية والخارجية، وتحديد أولوية تأسيس إحداهما قبل الأخرى لدراسة الجدوى.
فى السياق نفسه، استبعد الحينى اتجاه القابضة للهيمنة بصفة عامة على المشروعات الجديدة سواء على الشركة الوطنية لإعادة التأمين والتى تمثل المشروع الثالث بخطتها من خلال حصة حاكمة برأس المال، موضحا أن دخولها بهيكل المساهمين يأتى لتشجيع الاستثمار بنشاط الإعادة كأحد الانشطة الاقتصادية التى يفتقدها السوق المصري.
وأفصح عن مخاطبة جهات تمويل اجنبية مثل البنك الأوروبى للانشاء والتعمير EBRD ومؤسسة IFC للمساهمة فى رأسمال شركة إعادة التأمين وشركتى التكافل، مفضلا أن يكون من بين المساهمين فى شركة إعادة التامين الوطنية إحدى شركات الإعادة العالمية.
توقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، أن تتراوح نسبة مساهمتها وشركاتها التابعة بين 10و%15 برأس المال.
وعلى الجانب الآخر، من الخطة الاستثمارية للشركة القابضة كشف الحيني، عن دراستها بجدية للدخول كمساهم فى “مشروع تداول الحاويات بشرق بورسعيد”، والذى تتراوح تكلفته التقديرية بين 600 و700 مليون دولار، بالتعاون مع “الشركة القابضة للنقل البحرى والبري” وشركة “بورسعيد لتداول الحاويات”.
أضاف أن المشروع ستساهم به شركة “الملاحة العربية المتحدة” الإماراتية إحدى الخطوط الملاحية العربية بعد توقيع اتفاقية مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتكوين تحالف للدخول فى مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء بورسعيد، بالإضافة إلى إبداء بعض الشركات الآسيوية رغبتها فى المساهمة برأس المال.
وكشف الحينى عن دراسة الشركة القابضة للدخول بقطاع التمويل متناهى الصغر فى إطار خطتها المستقبلية بعد اتجاه مجلس الوزراء للموافقة على إقراره، وبالتوازى مع ذلك تتوجه الشركات التابعة للتوسع بالتأمينات المتناهية الصغر والتى توفر الحماية التأمينية للمشروعات الممولة بهذا القطاع العريض.
وبالنسبة للاستثمارات العقارية، أوضح الحينى أن الشركة القابضة تسعى للانتقال من مرحلة تحصيل الريع وبيع الوحدات السكنية والإدارية، إلى الدخول بمحفظة أصولها العقارية من الأراضى فى مشروعات استثمارية، والتى ستبدأ بأرض كورنيش روض الفرج من خلال طرح عطاء لجذب مطورين عقاريين من الداخل والخارج لاستغلالها.
واستطرد الحيني، أن القابضة تتبنى خلال خطتها الاستثمارية بعيدة المدى الدخول بنشاط التمويل العقارى نظراً لأهميته بالسوق، فى إشارة إلى أن الظروف الحالية بالسوق العقارى غير مواتية مما يدفعها للتأنى بدخول هذا القطاع الواعد.
ولفت الحيني، إلى نمو صافى استثمارات الشركة القابضة بمعدل %5.5 بنهاية 2012ـ2013 لتصل 29.4 مليار جنيه مقارنة بـ27.9 مليار جنيه العام السابق له، وإن كانت معدلات العائد على الاستثمارات لا تلبى طموحات الشركة وتسعى دائما إلى تعظيمها.
أضاف أنه على مستوى الشركات التابعة بلغ معدل ريع الاستثمار فى “مصر للتأمين %8.1 بقيمة مليار جنيه، مقابل %9.9 بشركة مصر لتامينات الحياة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وأشار الحيني، إلى تأثر صافى الربح المحقق بالشركة القابضة نهاية يونيو الماضى الذى بلغ 339 مليون جنيه مقابل بـ363 مليون جنيه بعدة عوامل: أهمها تدعيم المخصصات والاحتياطيات المالية والفنية لشركة مصر للتأمين، خاصة أنها تعتزم طلب الحصول على تصنيف ائتمانى عالمى خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أنه باستبعاد المصرفات المتنوعة التى تشمل فرق تقييم العملات الأجنبية يصل صافى الربح إلى 434.1 مليونا مقابل 376.3 مليون جنيه العام السابق له.
فى السياق نفسه، كشف نائب رئيس الشركة عن ارتفاع متوسط انتاجية العامل ونصيب العامل بنشاط التأمين من الأقساط بنهاية 2012ـ2013 بمعدل نمو %16 لتبلغ 676 ألف جنيه لكل عامل، على الرغم من المنافسة الشديدة بالسوق.
أضاف أن إجمالى الأقساط بشركتى الممتلكات والاشخاص وصل 6.2 مليار جنيه نهاية 2012ـ2013 بمعدل نمو قدره %16.4 مقابل 5.3 مليار جنيه عن العام السابق له.
واعتبر الحينى توجه شركات التأمين لتأسيس صناديق نقدية خطوة جيدة نحو التوظيف الأمثل لأموالها وتعظيم العائد عليها، بعد ضوابط البنك المركزى المتعلقة بالصناديق النقدية من جانب البنوك والتى دفعت شركات إدارة الأصول للاتجاه نحو قطاع التأمين للبحث عن فرص بديلة.
ولفت إلى تأسيس صندوقين بالشركات التابعة أحدهما لدى مصر للتأمين وفازت بإدارته شركة بلتون لإدارة الأصول، فيما فازت شركة هيرميس بإدارة صندوق مصر لتأمينات الحياة.
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشئون الاستثمار، فإن محددات قنوات الاستثمار المتاحة بالقانون ومعدلاتها كافية وتسير فى أطار جيد من حيث العوائد المحققة.
قال الحينى إن شركات التأمين لا تختلف كثيرا عن البنوك من حيث توظيف أموالها، فالبنوك تعمل بجزء قليل من أموال المساهمين والباقى من أموال المودعين، وبالمثل فى شركات التأمين التى تدير أموال المساهمين وحملة الوثائق.
أضاف أن القطاعين سواء التأمينى أو المصرفى يراعى فى استثمار أمواله حدود السيولة والأمان والربحية، وتساهم فى أكثر من 200 شركة بالقطاعات الاستثمارية المتعددة.
وتابع الحينى أن مجموعة شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار تأخرت كثيرا فى المساهمة بالمشروعات المختلفة عن الفترات الماضية، مشيراً إلى أن الوقت الحالى يتطلب تكاتف جميع الشركات للعمل على تحقيق الطموحات التنموية والتى تركز عليها الوزارة حاليا.
