اصدر البنك المركزى اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة ﺘﻨﺸﻴﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻤﺤﺪودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ وطالب البنوك بضرورة اﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺜﻞ هذا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑالبنوك ﻋﻠﻰ كيفية إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وأﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أول أﺑﺮﻳﻞ 2014.
وطالب المركزى البنوك بإﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى وﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت (MIS) ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاض اﻟﻤﺒﺎدرة الى جانب ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ جميع اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة وإﻋﺪاد ﻋﻘﻮد وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻓﻲ إﻃﺎر ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى رﻗﻢ 148 ﻟﺴﻨﺔ 2001 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
وقال سيستحدث ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤركزى ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮاء وﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى اﻟﻤﺪﻋﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪور اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ الائتمانية وﺻﺮف اﻟﻘﺮض اﻟﺨﺎص ﺑﻪ على ان تلتزم البنوك والشركات بتسجيل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ سيعدها اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻓﻲ هذا اﻟﺸﺄن ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺘﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻃﺮف أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك أو شركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى لجميع اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﺤﻈﻴﺎ، وﻳُﺸﺘﺮط أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﻮك وشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺒﺎدرة، وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدى ازدواﺟﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ووفقا للمركزى تلتزم شركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﺪى اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬى ﻗﺎﻣﺖ الشركة ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وقال انه ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺰام اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ المعلومات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨﻮك وشركات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
وطالب اﻟﺒﻨﻮك بأن تقوم ﺑﺸﻜﻞ دورى (وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﺬى ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻻﺣﻘﺎً) بموافاة اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺟﺪول اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ الرﺑﻊ (ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ) وﻓﻘﺎً ﻟﺠﺪاول اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ وأذون ﺧﺰاﻧﺔ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﻣﻦ كل ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ المطلوب ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم فى نهاية الربع بحسب الحالة ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اخذا فى اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮورة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ.
